في ضوء توجيهات السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية باستمرار جهود الإدارة في مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ ومن خلال خطة الإدارة في هذا الشأن خاصةً ما يتعلق ببلاغات المواطنين . وفى ضوء ما تبلغ للواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو كريم .م.ا سن 34 مهندس بقيام المدعوة، هاجر .ع.ا بطلب وتقاضى مبلغ ثلاثون ألف جنيها منة كمقدم لمبلغ خمسة وخمسون ألف جنيها علي سبيل الرشوة مقابل تعيين نجل عمة في احدي الوظائف بقطاع البترول وامتناعها علي تنفيذ وعدها إلا بعد استلام باقي المبلغ . أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن صحة البلاغ وأضافت بقيام المدعوة ، هاجر .ع.ا سن 35 رئيس وحدة بإحدى شركات الخدمات البترولية ومقيمة في القاهرة بطلب وتقاضى مبلغ ثلاثون ألف جنيها كمقدم لمبلغ خمسة وخمسون ألف جنيها علي سبيل الرشوة من الشاكى بزعم أن اختصاصها الوظيفي يمكنها من تعيين نجل عمة وطلبت استكمال مبلغ الرشوة لإتمام التعيين . عقب تقنين الإجراءات تم تسجيل عد ة مكالمات هاتفية ولقاء بأحدي المقاهي بمنطقة التجمع الخامس بين الشاكي والمشكو في حقها والتي أقرت فيها الأخيرة بالواقعة تفصيلا . في وقت لاحق تم ضبط المذكورة بأحد المقاهي بمنطقة التجمع الخامس حال تقاضيها وزوجها المدعو محمود .ع.ع مبلغ عشرة ألاف جنيه من المبلغ المتفق عليه من الشاكي . وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط اعترفت بالواقعة تفصيلا عن النحو الوارد بالتحريات والضبط وبمواجهة زوجها اقر باستلام المبلغ المالي بعد ما أفهمته زوجته بأنه علي سبيل السلف ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى عرضه بالمتهمان على النيابة العامة.