كلف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية و شركاتها التابعة و المنفذة لمشروع جمعيتى بالبدء في معاينة مواقع و منافذ المتقدمين للمرحلة الثانية من مشروع جمعيتي سواء عن طريق الصندوق الاجتماعي أو طلبات التمويل الذاتي التى تشمل مخطط لفتح 1200 منفذ بالمرحلة الثانية. وقد قامت اللجنة الدائمة لمشروع جميعتي بالشركة القابضة بناء على توجيهات الوزير بوضع مجموعة من الضوابط و القواعد المنظمة لتنفيذ المرحلة الثانية بهدف ضمان تساو الفرص و الشفافية فى التعامل مع كافة طلبات المتقدمين. وتضمنت الضوابط التي أقرتها اللجنة ضرورة مطابقة المنافذ لخريطة احتياجات شركات المجمعات الاستهلاكية و شركتي الجملة؛المصرية و العامة؛على ألا تقل مساحةالمنفذ عن 30 متر،و لا تقل المسافة بين المنفذ و أقرب منفذ آخر عن 500 متر،و كذلك استيفاء المتقدم لشروط السن الذى يتراوح بين 21 و 45 سنة ،و أن يكون من حملة المؤهلات المتوسطة أو الجامعية مع إصدار التراخيص و الموافقات اللازمة بنشاط المنفذ،و غيرها من الضوابط و الاشتراطات التي تحقق معايير المساواة بين المتقدمين. وقال الوزير إن النجاح المحقق بالمشروع فى مرحلته الأولى،و ارتفاع حجم المبيعات لأصحاب المنافذ،مع الإقبال الشديد على فتح المنافذ دفع الوزارة إلى استكمال المرحلة الثانية من المشروع. وأضاف الوزير أن عدد المنافذ التي تعمل حاليا وصل إلى2800 منفذ ، و ما يقرب من 200 منفذ تحت التشطيب على أن يكون عدد الفروع التي دخلت الخدمة 3000 منفذ حتى بداية العام يتم من خلالها صرف السلع التموينية و فارق نقاط الخبز للمواطنين ويسمح بتسوق كافة احتياجات المواطنيين من السلع الغذائية من خلالها.