هنأت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة للسكان المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، العاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بصدور قرار رئيس الوزراء بتعيين الدكتورة عزة العشماوي أمينا عاما للمجلس لمدة عام، بعد بقاء هذا المنصب شاغرا لمدة سنة و3 أشهر، تولت فيها شوقي تسيير أعمال المجلس بجانب مهامها الرسمية كمشرف عام على المجلسين، وذلك بقرار من وزير الصحة لنائبته للسكان، والذي حمل رقم 177 لسنة 2017. وأكدت شوقي في بيان أصدرته اليوم ثقتها في الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة عزة العشماوي كقيادة متميزة، وأنها بتعاون فريق العمل وبناء الثقة المتبادلة ستنجز المزيد من النجاحات التي تضيف إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل المصري، وترتقي بملف الطفولة والأمومة على الساحتين الإقليمية والدولية. ودعت، الدكتورة عزة العشماوي للتعاون معها واستكمال إنجازات ملف الطفولة والأمومة في ضوء مسئوليتها أمام القيادة السياسية في الإشراف على هذا الملف منذ توليها المنصب بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2015. وقالت نائب وزير الصحة" إنه تم الانتهاء من مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوق الطفولة والأمومة، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق الطفل المعاق، لإتاحة تمكين المجلس من إدارة ملف الأطفال ذوى الإعاقة، وفقا للمادة رقم 85 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008". وأضافت" إنه تم الانتهاء من الاستراتيجية القومية للطفولة، والأمومة، ورفعها إلى وزير الصحة والسكان في مايو الماضي لطلب رعاية رئيس الجمهورية، ودعوة رئيس مجلس الوزراء لإطلاقها، وعرضها للمناقشة المجتمعية، وتسبب ذلك في تبني نهج علمي لإنفاذ حقوق الطفل وذلك وفقاً للدستور المصري والمواثيق الدولية ولرفع تصنيف مصر على المستوى الدولي". وأشارت إلى تشكيل لجنة للمراجعة التشريعية للقوانين المتعلقة بالطفولة والأمومة، وترتب على ذلك متابعة إصدار مشروعات قوانين داعمة لقضايا الطفولة والأمومة..موضحة أنه تم الانتهاء من الأدلة الاسترشادية للمواد اللاصفية للأطفال ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك في مراحل رياض الأطفال، والابتدائي، والإعدادي، وترتب على ذلك تعزيز جهود الدمج التي تبذلها الدولة للأطفال ذوى الإعاقة. ونوهت إلى أنه تم زيادة حصة المجلس القومي للطفولة والأمومة من منحة الاتحاد الأوروبي للعام المالي 2017 -2018 بنسبة 45.4 إذ ارتفعت من 292.495 جنيه إلى 7,369.600 جنيه ثم إلى 13,302,800 جنيه، وترتب على ذلك تعزيز الموارد المتاحة لدعم دور المجلس، ولصالح حماية ال 14 فئة من الأطفال المعرضين للخطر الموثقة في قانون الطفل. وأشارت إلى أنه تم تطوير الأداء في لجان حماية الطفل، وإعداد قاعدة بيانات للجان الحماية العامة والفرعية وللجمعيات الأهلية الداعمة لخط نجدة الطفل، وإعداد الدليل الإجرائي لتوحيد التعامل مع الأطفال المعرضين للعنف والانتهاء من دراسة تكاليف إدارة وتشغيل لجان الحماية، وترتب عليه تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة لحماية الطفل المصري، والاستعداد للتقدم بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء لتوفير ميزانية لإدارة لجان الحماية. وأضافت إنه تم دعم ملف الهجرة غير الشرعية، والمشاركة في إصدار القانون، وعضوية المجلس القومي للطفولة والأمومة في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ورفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوافر البدائل الإيجابية للأطفال، وترتب عليه إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 وقرار إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأثنت نائب وزير الصحة للسكان، على نجاح تنفيذ حملة إعلامية مكثفة بعنوان "أولادنا " للتربية الإيجابية (بدأت في ديسمبر 2016 حتى فبراير 2017)، للحد من ممارسة العنف ضد الأطفال خاصة العنف المنزلي والمدرسي ، مشيرة إلى أنه تم التأسيس لدمج برنامج التربية الإيجابية للأطفال من خلال خط المشورة الأسرية 16021 المجاني حال الاتصال به من أي خط أرضي، والمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والرعاية الصحية الأساسية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
