غادة والي: إعداد مشروع قانون ينظم عمل مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان

قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إنه سيتم إعداد مشروع قانون ينظم عمل مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان، والعمل على إصدار لائحة موحدة تنظم عمل المراكز العلاجية من خلال الجهات المعنية، وذلك حفاظا على حياة المرضى والتأكد من أن العاملين بهذه المراكز من المتخصصين فى علاج الإدمان.
وأضافت والي في تصريحات لها اليوم " إن اللجنة المشكلة لمراجعة ضوابط المراكز العلاجية لمرضى الإدمان أكدت أهمية وجود قانون مستقل ينظم عمل هذه المراكز..مشددة على أنه سيتم أيضا تكثيف الحملات على المراكز العلاجية غير المرخصة بمشاركة وزارتي الداخلية والصحة لتقنين أوضاعها وفقا للشروط المنظمة إضافة إلى إعداد الضوابط والإجراءات القانونية والإدارية لإنشاء وإدارة المراكز العلاجية سواء المتعلقة بالعلاج الطبي أو المعنية بالتأهيل النفسي والاجتماعي للمتعافي من الإدمان".
من جانبه، قال مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عمرو عثمان" إنه يتم حاليا عقد ورش عمل بشأن إعداد تقرير عن الوضع الراهن لمراكز علاج الإدمان غير المرخصة والمشاكل المرتبطة بها لإعداد مشروع قانون لعرضه على البرلمان لتنظيم عمل المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بما يضمن تقديم خدمة طبية جيدة لمرضى الإدمان وكذلك التأهيل النفسى لهم بعد برنامج العلاج .
كان مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق قرر تشكيل لجنة لمراجعة ضوابط المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بمشاركة وزارتي الصحة والداخلية، ومتابعة عمل المراكز غير المرخصة لتقنين أوضاعها وفقا للشروط المنظمة، والعمل على إصدار لائحة موحدة تنظم عمل المراكز العلاجية من خلال الجهات المعنية.
يذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يعالج مرضى الإدمان من خلال فروع الخط الساخن العلاجية بالمستشفيات المتخصصة سواء المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، أو المستشفيات الجامعية المتخصصة أو من خلال المستشفيات التابعة للقوات المسلحة، ووصل عدد المستشفيات والمراكز المتعاون معها الخط الساخن "16023"إلى 21 مستشفى ومركزا علاجيا في 12 محافظة تقدم خدمات العلاج بالمجان وفي سرية تامة.