نقيب شرطة بالشرقية يرفض رشوة 15 مليون دولار

قضت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السابعة برئاسة المستشار خضر طلبة حسن وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد وخالد عبد الرحمن وسكرتارية نبيل شكري، بحبس أمين شرطة بفرع البحث بفرقة شمال الشرقية 3 سنوات، ومدير شركة سياحية، و5 سنوات لآخرين، وبراءة مقدم شرطة في اتهامهم بالاتجار في الآثار وتهريبها خارج البلاد، وفي عرض رشوة 15 مليون دولار, حيث رفض النقيب محمد عبدالرحيم رئيس مباحث كفر صقر محافظة الشرقية رشوة عرضها عليه 4 تجار آثار تصل قيمتها إلي 15 مليون دولار مقابل تغاضيه عن أعمال الحفر والتنقيب التي يباشرونها بمنطقة أبوعمران الأثرية بالمحافظة.
في تأكيد جديد علي أمانة وشرف الكثيرين من رجال الشرطة المصرية، وبالتزامن مع إستشهاد عدد منهم دفاعا عن أمن الوطن، رفض ضابط شرطة بمديرية الأمن بمحافظة الشرقية رشوة قدرها 15 مليون دولار عرضها عليه عدد من تجار الآثار مقابل المساعدة في تهريب مسلة أثرية موجودة بمنطقة أبو عمران بمركز كفر صقر تقدر قيمتها ب150 مليون دولار .
وتعود أحداث القضية لعام 2010 عندما تلقي اللواء عبد الرءوف الصيرفي مدير المباحث الجنائية بمحافظة الشرقية بلاغا من الرائد محمد عبد الرحيم النجار “رئيس مباحث مركز شرطة كفر صقر” قرر فيه أنه فوجئ بأمين شرطة “يعمل بمنطقة فرع المباحث الجنائية بشمال الشرقية” يعرض عليه المساعدة في تهريب مسلة آثرية موجودة بمنطقة أبو عمران بمركز كفر صقر تقدر قيمتها ب150 مليون دولار مقابل الحصول علي 15 مليون دولار
وتعود أحداث القضية لعام 2010 عندما قام المتهمون وهم: "السيد محمد سلامه " 34 عاما أمين شرطة بفرقة الشمال ومقيم كفر صقر و"محمد السيدعبد المقصود " 49 عاما مدير شركة سياحية و" همت السيد عبد الخالق " 49عاما , و" السباعي محمد السباعي" البرنس " 32 عاما تاجر وصاحب محل خردوات و" مصطفي م س " مقدم شرطة بفرع البحث الجنائي بفرقة الشمال، بعرض رشوة علي النقيب محمد عبد الرحيم النجار رئيس مباحث كفر صقر تقدر ب15 مليون دولار مقابل السماح لهم لتهريب مسلة أثرية قيمتها 150 مليون دولار مقابل تغاضيه عن أعمال الحفر والتنقيب التي يباشرونها بمنطقة أبوعمران الأثرية بالمحافظة.
وقام الضابط بمسايرتهم بعد إبلاغ رؤسائه، وتم تسجيل اللقاءات بينهم بالصوت والصورة بمعرفة الخبراء الجنائيين، وتم القبض علي المتهمين ووجهت النيابة العامة للمتهم الخامس تهمة إرشاد المتهم الأول والثاني لمنزل النقيب محمد عبد الرحيم لعرض الموضوع عليه.
وبالعرض علي النيابة العامة تم تسجيل لقاءات الضابط وتجار المخدرات بعد استئذان النيابة وألقي القبض علي المتهمين الأول والرابع وتولت النيابة التحقيق.
أمرت بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بحبس أمين الشرطة 3 سنوات وحبس صاحب الشركة 3 سنوات والسجن 5 سنوات للمتهم الثالث والرابع وبراءة المتهم الخامس.
وعلي الفور كلف مدير المباحث الضابط المذكور بمسايرة المتهمين وتسجيل اللقاءات بينهم بالصوت والصورة بمعرفة الخبراء الجنائيين، وتمكن رجال المباحث من ضبط أمين الشرطة وتاجر يدعي “محمد”، وباحالتهما إلي النيابة قررت حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بالبحث عن سيدة ورجل أخرين إشتركا مع المتهمين في الإتجار في الآثار وتهريبها إلي خارج البلاد .
من جانبه قال الرائد محمد عبد الرحيم إنه فوجئ بأمين الشرطة المتهم يحضر إليه في مكتبه وبصحبته رجل يدعي تفقهه في الدين وأخبره بوجود فتوي من الشيخ محمد حسان مفادها أن الاتجار في الآثار ليس حراماً، وحاول إقناعه أن الشبكة التي يعمل فيها تضم قيادات في الدولة وذو نفوذ لحمايتي من التعرض لأي مسائلة قانونية، كما أن ال15 مليون دولار يمكن أن تؤمن مستقبل أبنائي.
وأضاف الضابط الشريف :”الشيطان لم يستطع التغلب عليه ويجعله أضعف أمام إغراء الثروة ويقبل أي مبلغ حرام، رغم أنه مثل أي موظف يعيش براتبه، حيث زرع والده بداخله منذ الصغر حقيقة أن الحرام يأكل الحلال ويخرب البيوت