5 ملفات مهمة فى مفاوضات بعثة صندوق النقد والحكومة المصرية

بدأت بعثة صندوق النقد الدولى اجتماعاتها فى القاهرة وذلك لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتى تقدر بنحو 2 مليار دولار وتستمر الاجتماعات واللقاءات بالمسئولين المصريين لمدة أسبوعين.
وهناك أكثر من ملف على مائدة المفاوضات بين بعثة الصندوق والحكومة المصرية فى مقدمتها ملف التضخم وكيفية معالجة ذلك خاصة بعد أن ارتفعت معدلات التضخم الى مستوى غير مسبوق.
وكان من أهم النقاط التى ناقشها صندوق النقد الدولى امس الأحد، مع محافظ البنك المركزى طارق عامر وعمرو الجارحى وزير المالية معدلات التضخم والدين العام.
وطلبت بعثة الصندوق خطوات محددة لخفض معدلات التضخم وكذلك خفض معدلات الدين العام.
وترتكز الخطة على خفض معدلات التضخم وبالتالى تقليل الضغط على الخزانة العامة للدولة، وخفض العجز والدّين العام.
وكان عمرو الجارحى وزير المالية قد قال فى تصريحات صحفية إن هذه الزيارة تهدف الى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولى على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية الايجابية ومنها تحسن أداء النشاط الاقتصادى وارتفاع معدلات النمو وبدء الاتجاه النزولى لمعدلات البطالة؛ وكذلك سيتم تقديم شرح لبعثة الصندوق عن جهود الضبط المالى وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجى وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية فى هذا الشأن.
وأضاف الجارحى أن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
وعلى جانب آخر يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع كل من وزراء التضامن الاجتماعى، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى للاطلاع على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى تقوم بتنفيذه حاليا الحكومة المصرية ومناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح والذى يركز على إيجاد برامج متكاملة للحماية الاجتماعية تتميز بالاستهداف والكفاءة، والعمل على مساندة قطاعى التصدير والصناعة لخلق فرص عمل حقيقة للشباب، والعمل على دفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير موارد الطاقة بشكل مستدام وكفء ومساهمة قطاع الطاقة فى النشاط الاقتصادى، والعمل على زيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وقدرة المنتج المصرى على النفاذ الى الأسواق العالمية ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم عرض ملف منظومة حساب الخزانة الموحد، أى الحساب البنكى للحكومة لدى البنك المركزى، وهو إيقاف التعامل بالشيكات الورقية للجهات الحكومية، والتعامل بالدفع الإلكترونى على البعثة، والذى من المقرر العمل به رسميًا ديسمبر المقبل وهو ما يسهم بشكل كبير فى إبادة أى تلاعب مالى أو تجاوزات.
وهذا الملف ضمن خطة الإصلاح المالى، والاقتصادى يوفر معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الإنفاق العام، والتنبيه اللحظى لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كل قطاعات الدولة، والمتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة العامة وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم، وستساعد أيضا هذه المنظومة على السرعة والدقة فى إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتعزيز مبدأ الشفافية.
وتستمر زيارة بعثة الصندوق حتى 3 نوفمبر المقبل لإجراء ثانى مراجعات الصندوق بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت مصر تطبيقه، مقابل الحصول على قرض من الصندوق. ووقعت مصر مع صندوق النقد الدولى اتفاقا فى نوفمبر الماضى لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادى بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، تسلمت مصر منها 4 مليارات دولار على شريحتين، ومن المنتظر أن تتسلم الشريحة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار قبل نهاية 2017، بعد إجراء المراجعة الثانية للبرنامج.
وأجرى وفد من الصندوق المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصرى خلال زيارة بدأت فى نهاية أبريل الماضى واستمرت حتى بداية مايو، ونتج عنها الإفراج عن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد بقيمة 1.25 مليار دولار فى يوليو الماضي. ويعد الإسراع فى التخلص من دعم الوقود، أبرز الملفات المتوقع أن يناقشها وفد الصندوق خلال الزيارة المرتقبة إلى مصر.
وتعهدت مصر لصندوق النقد برفع الدعم نهائيا على الوقود فى منتصف 2019، ولكن الصندوق فى تقرير المراجعة الأولى الذى تم الكشف عنه فى سبتمبر الماضى أوصى الحكومة بإجراء زيادة مبكرة لأسعار الوقود قبل نهاية العام المالى الحالى 2017-2018. وحذر الصندوق فى تقريره من أن تأجيل أى زيادة جديدة فى أسعار الوقود حتى عام 2018-2019 ينطوى على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف.
ولكن على الرغم من ذلك عاد صندوق النقد الدولى وأكد على لسان جهاد أزور، مدير الصندوق للشرق الأوسط، اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى أن قرار وتوقيت رفع أسعار الوقود فى مصر يعودان إلى الحكومة.