اتفاقية جديدة ل"التمويل الدولية" لتعزيز حصول المرأة على الخدمات المالية

وقعت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اتفاقية مع الحكومة السويسرية تستهدف تعزيز فرص حصول المرأة على الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمساهمة في سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين ودعم النمو وتوفير فرص العمل.
وأكدت نينا ستوليكوفيتش، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للتمويل الشامل والشراكات - في بيان صادر اليوم الثلاثاء - على أن الشراكة مع أمانة الشؤون الاقتصادية السويسرية عنصرا جوهريا للمساعدة في إطلاق الطاقات الكامنة لرائدات الأعمال وخلق موجة من الابتكارات وفرص العمل في المنطقة .
قالت ستوليكوفيتش "لدينا سجل حافل بالإنجازات في تقديم الخدمات الاستثمارية والاستشارية إلى البنوك لبناء قطاعات أعمال مربحة تستهدف شريحة السيدات، وهو أمر نود أن نعزز من انتشاره في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وقال ريموند فورير، رئيس قطاع التعاون الاقتصادي والتنمية في أمانة الشؤون الاقتصادية السويسرية "لا تزال مشاركة المرأة في القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منخفضة عن بقية أنحاء العالم، ويمكن لاقتصادات المنطقة تحقيق مكاسب هائلة من سد هذه الفجوة في شمولية الجنسين".
وأضاف "نريد تغيير هذا الأمر وسد هذه الفجوة، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ويعد هذا أمرا جيدا من الناحية الاقتصادية وجزء من مهمتنا التي ترتكز على تحقيق الشمولية من خلال إتاحة الفرص الاقتصادية للجميع".
وأوضح فورير أنه بجانب تسليط الضوء على الجدوى التجارية لإقراض النساء ، سيساعد البرنامج مؤسسات الإقراض على تخصيص منتجاتها وخدماتها بما يتناسب مع المقترضات، كما سيشمل البرنامج تقديم برامج تدريبية مخصصة للنساء في مجالات تخطيط الأعمال والإدارة والثقافة المالية، بالإضافة إلى جانب إتاحة فرص التواصل والتوجيه والإرشاد المهني لتعزيز نمو الأعمال، كما يدعم البرنامج أنشطة الريادة الفكرية وإدارة المعرفة.
ويشار إلى أن أمانة الشؤون الاقتصادية السويسرية SECO ستوفر نحو 5 ملايين دولار لدعم مبادرة "تقديم الخدمات المصرفية للمرأة" التي أطلقها برنامج الخدمات الاستشارية في مؤسسة التمويل الدولية في كل من مصر والمغرب وتونس، وتمتلك النساء أكثر من 300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أي حوالي ثلث عدد الشركات في المنطقة، والتي يزيد عددها عن مليون شركة، وفي الوقت الذي تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد في المنطقة، تواجه رائدات الأعمال صعوبات في الحصول على التمويل، حيث تحتاج الشركات الصغيرة أو المتوسطة المملوكة للنساء في المنطقة إلى 270 ألف دولار كرصيد ائتماني إضافي للازدهار.
ويعود تاريخ التعاون بين الأمانة ووحدة الخدمات الاستشارية لدى مؤسسة التمويل الدولية إلى عام 1989، حيث تعد سويسرا من أكبر الداعمين لبرامج الخدمات الاستشارية لدى مؤسسة التمويل الدولية.