القضاء الإداري يرفض طعن دنقل و12 طعناً اخر في الشوري

قضت محكمة القضاء الإداري بقنا برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم برفض الطعن المقدم من عبد الفتاح حسن دنقل عضو مجلس الشوري والذي حمل رقم 7748 لسنة 20 قضائية بمحكمة القضاء الإداري كان دنقل نائب الشوري السابق ومحمد كامل فتيحي مرشح الشوري فردي وآخرين قد تقدموا بطعن لمحكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشوري " فردي" لما شابها من تجاوزات وأعمال تضر بالعملية الانتخابية، وفق ما جاء في طعنه قال دنقل أن تغير ترتيب المرشحين وكذلك عدم وجود الأرقام التسلسلية للمرشحين بما يتعارض مع نص المادة 30 من الدستور التي تشترط ورود التسلسل الرقمي للمرشحين أضاع فرصة الطاعنين في الحصول علي أصوات فئة كبيرة من الناخبين وأضاف الطاعنين علي نتائج إنتخابات الشوري أن هناك خطأ مادي في عملية جمع الأصوات في الفرز حيث أعلن أن الذين أدلوا بأصواتهم 210000 ناخب بينما الحصر الحقيقي لايتجاوز 130000 صوت
بينما قامت المحكمة برفض جميع الطعون المقدمة لإعادة انتخابات الشوري وبطلانها بنظامها الفردي، وقبلت المحكمة الدعوة شكلاً.
و كانت محكمة القضاء الإداري بقنا قد تلقت 12 طعناً علي نتيجة انتخابات مجلس الشوري بقنا
وبذلك يخوض جولة الإعادة اليوم المرشحون المُعلن عنهم عن مقعد ' الفئات ' كل من الدكتورعزالدين عبدالوهاب علام الشهير الدكتورعزالدين الكومي مرشح حزب الحرية والعدالة الحاصل علي 39161 صوت وطلعت أحمد علي وشهرته الشيخ طلعت مرشح حزب النور الحاصل علي 23817 صوت ، أما مقعدي العمال فيخوض إنتخابات الإعادة عنهما محمد عبدالظاهرمرشح حزب الحرية والعدالة والحاصل علي 39533 صوت ومحمود نصرالله عبدالمعطي مرشح الجماعة الإسلامية الحاصل علي 15728 صوت ، وبذلك أصبح التحالف الحتمي الذي فرضه الواقع بين جبهتين الأولي تضم مرشحا حزب الحرية والعدالة كل من الدكتور عزالدين الكومي ' فئات ' ومحمد عبدالظاهر ' عمال ' ضد الجبهة الثانية التي تضم مرشحا التيار السلفي كل من طلعت أحمد علي ' فئات ' مرشح حزب النور ومحمود نصرالله 'عمال ' مرشح الجماعة الإسلامية .