طالبت حركة "صوت الأغلبية الصامتة" أعضاء مجلس الشعب بتحمل مسئوليتهم في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد بشأن الاحداث الاخيرة وبخاصة كارثة ستاد بورسعيد. وقالت الحركة في بيان لها إن علي المجلس سحب الثقة من وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم في حالة ثبوت تقصيره مع ترشيح إسم بمعرفته ليخلفه في منصب وزير الداخلية ويكون مسئولا عن تطهيرها بشكل كامل من فلول النظام السابق ويكون مجلس الشعب مسئولا عن هذا الترشيح وعن تبعاته بالكامل. ودعت الحركة في بيانها مجلس الشعب الي الإسراع في تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور "حتي تقوم بوضع الدستور في أقرب وقت ممكن لنتقل إلي المرحلة النهائية في فترة التحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات الرئاسية ليتسني للمجلس الأعلي للقوات المسلحة تسليم السلطة إلي رئيس وبرلمان منتخبين من الشعب ودستور يعكس الإرادة الشعبية".