أنقرة: لم نتخذ بعد أي قرار بشأن فرض عقوبات على إدارة إقليم كردستان

أعلن وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبقجي، اليوم الأربعاء، أن أنقرة لم تتخذ أي قرار بشأن فرض عقوبات على إدارة إقليم كردستان العراق، مؤكدا أن إقليم كردستان العراق يعتبر شريكا تجاريا هاما لتركيا.
وقال زيبقجي في تصريحات للصحفيين بمدينة إسطنبول: "لم نتخذ حتى الآن أي قرار بشأن فرض عقوبات تجارية واقتصادية على إدارة إقليم كردستان العراق، وفي حال تم اتخاذ قرار بفرض عقوبات فلا أحد سيعارض ذلك".
وأشار زيبقجي إلى أن إدارة الإقليم تعتبر شريكا اقتصاديا هاما لتركيا، موضحا أن الحجم التجاري بين تركيا وإدارة إقليم كردستان العراق، يبلغ نحو 7 و8 مليار دولار.
هذا وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد هدد بفرض عقوبات على إدارة إقليم كردستان العراق، ووقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب الذي ينقل النفط من شمال العراق إلى العالم عبر الأراضي التركية بسبب الاستفتاء على الاستقلال.
وقال أردوغان بهذا الصدد "كل العقوبات بما فيها العقوبات الاقتصادية والخيار العسكري مطروحة على الطاولة ونتمنى من بارزاني أن يتعقل دون أن نحتاج لفرض عقوبات".
هذا وكانت إدارة الطيران المدني العراقية قد أبلغت الشركات المعنية بأنه اعتباراً من الساعة الثالثة مساءاً بالتوقيت العالمي من يوم الجمعة 29 سبتمبر، سيتم تعليق جميع الرحلات إلى مطاري إربيل والسليمانية في ما عدا الشركات العراقية، وذلك لرحلاتها الخاصة، حتى إشعار آخر.
هذا وأجرى إقليم كردستان العراق "استفتاء الاستقلال"، يوم الإثنين الماضي، وسط جدل داخلي، وإقليمي، ودولي واسع.
وأمهل رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، إدارة الإقليم 3 أيام لتسليم المطارات، والمنافذ الحدودية، معلنا حظر الطيران الدولي من وإلى أربيل والسليمانية بعد انقضاء هذه المهلة.
وتعتبر الحكومة الاتحادية العراقية استفتاء كردستان غير دستوري، وغير شرعي، وكان العبادي تقدم بطلب للمحكمة الاتحادية العليا، الأسبوع الماضي، بوقف إجراء الاستفتاء، وأصدرت المحكمة بدورها أمرا ولائيا بوقف إجراء الاستفتاء، لحسم الدعاوى المقدمة بعدم دستوريته.
وبدأت كل من تركيا وإيران مناورات عسكرية على الحدود مع شمال العراق، كما أغلقت إيران أجواءها أمام حركة الملاحة الجوية القادمة من الإقليم.