البحرين تحيل 25 مطلوبا وموقوفا بتهمة تشكيل "جماعة إرهابية"

قال رئيس النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية عيسى الرويعي أن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة أحداث تفجير باص تابع لقوات الأمن بتاريخ 26/2/2017 على شارع الملك حمد، مما نتج عنه إصابة عدد من رجال الأمن، وتمت إحالة 25 متهما منهم 14 محبوسين وأسندت إليهم تهمة تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وقد تحدد لنظر الدعوى لجلسة 19/10/2017 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين بقيام بعض قيادات ما يسمى سرايا الاشتر الإرهابي والهاربين والمتواجدين خارج مملكة البحرين بمواصلة نشاط ومخططات التنظيم الإرهابي داخل مملكة البحرين من خلال تجنيد عدد من العناصر داخل البحرين لتشكيل خلية إرهابية جديدة بالبلاد وتأهيلهم وتدريبهم عسكرياً بإيران والعراق على استخدام الأسلحة وكيفية تصنيع المتفجرات وكيفية رصد تحركات مركبات قوات الأمن وشخصيات قيادية وأماكن حيوية بمملكة البحرين وإعداد المخازن والمستودعات بمختلف مناطق البحرين لإخفاء الأسلحة والمتفجرات التي سيتم تهريبها من خارج البلاد إلى البحرين لاستخدامها في مخططات التنظيم الإرهابي، ليكون لدى أعضاء تلك الخلية الخبرات والقدرات الكافية على تنفيذ مخططات التنظيم الرامي إلى استهداف العديد من الشخصيات القيادية والأمنية بالمملكة واستهداف القوات الأمنية ومركباتها واستهداف العديد من المواقع التابعة لجهات أجنبية بالبلاد، وإحداث تفجيرات في العديد من المناطق بغرض إشاعة الفوضى والذعر بين الأشخاص ومنع القوات الأمنية من ممارسة أعمالها، وقد أمدوا تلك العناصر بالمواد والعبوات المتفجرة والأسلحة والأموال اللازمة لتنفيذ جرائمهم الإرهابية.
وبناءً على طلب النيابة أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك 25 متهما وتم القبض على 14 متهما والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمون تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية.
كما تم ضبط عدد من المتهمين وتفتيش أماكن سكنهم وأماكن تستخدم لإخفاء أدوات ومواد لارتكاب جرائمهم.
واعتمدت النيابة العامة في تحقيقاتها على شهادة المجني عليهم ومجرى التحريات والقائمين على القبض وضبط المضبوطات واعترافات المتهمين ونتائج التقارير الفنية والطبية وإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين في كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم والتي تتفق مع اعترافاتهم.