المحكمة العليا باستراليا تحسم قضية استفتاء زواج الشواذ

تصدر المحكمة العليا الاسترالية، اليوم الخميس، حكمها بشأن الطعن القانونى على الاستفتاء العام المثير للجدل، الذى اقترحته الحكومة الاسترالية حول قضية زواج الشواذ جنسيا.
وفى الأحوال الطبيعية، تحتاج المحكمة العليا لأسابيع أو شهور قبل إصدار حكمها، ولكن بعد جلسة استماع لمدة يومين، شهدت مرافعات من المحامين الممثلين لمعارضى الاستفتاء، والآخرين الممثلين للحكومة فى ملبورن، أعلنت سوزان كيفل، رئيسة المحكمة، إصدار الحكم خلال يوم واحد، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الاسترالية "إيه. بى. سى" أمس الأربعاء.
وبحسب معلقين، يبدو أن المحكمة اضطرت للتوصل إلى قرارها سريعا، نظرا لأن مكتب الإحصاءات سيبدأ إرسال نماذج المسح عبر البريد لأكثر من 16 مليون ناخب، خلال الأسبوع المقبل، لسؤالهم عمّا إذا كان ينبغى تعديل القانون من أجل تشريع زواج الشواذ جنسيا أم لا.
ويقول معارضو الاستفتاء، إنه يثير إساءة استغلال كراهية المثليين من جانب الناشطين المناهضين للأمر، كما قال محامون ممثلون لمنظمات مؤيدة للمساواة فى حق الزواج أمام المحكمة، إن "الأموال التى تعتزم الحكومة استخدامها لإجراء الاستفتاء لا تتفق مع الدستور".
من ناحيته، قال المحامى العام للحكومة، ستيفن دوناجو، فى حديثه للمحكمة إن "تخصيص الحكومة لمبلغ 122 مليون دولار من صندوق للطوارئ لإجراء الاستفتاء أمر قانونى".
وقال رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول، إنه واثق من أن معارضة الاستفتاء لن تنجح، ولكن لم يفصح عن الإجراء الذى تعتزم الحكومة اتخاذه إذا قضت المحكمة العليا بأن الاستفتاء غير دستورى، وفى حال إجراء الاستفتاء البريدى، فمن المقرر إعلان نتائجه فى 15 نوفمبر، وأظهرت أحدث استطلاعات الرأى التى أجرتها مؤسسة "جالوب"، أن 64 % من الاستراليين يؤيدون المساواة فى الحق فى الزواج، وهى أعلى نسبة تظهرها الاستطلاعات على الإطلاق.