اليوم.. محاكمة "صرخات الرحيل" و23 آخرين باللجان النوعية المتقدمة

تنظر اليوم السبت، الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 24 متهماً في القضية رقم 30957 لسنة 2016 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 2484 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة والتي أطلق عليها "العمليات النوعية المتقدمة وكتائب القنص المشروع".
وقد حرض المتهمون فيها على رموز الدولة واستهداف مؤسساتها عبر صفحات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، والمتهم فيها الجهادي محمود طلعت عبد الحميد محمد خليل وأسمه الحركي " صرخات الرحيل " و23 متهماً آخرين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية ايمن القاضي وأحمد رضا.
وكانت النيابة العامة أعدت أمر الاحالة في القضية التي قيدت برقم 96 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا وقد أتهمت 24 متهماً وهم كل من محمود محمد فتحي محمد بدر " هارب " وأسامة إبراهيم علي عمر " هارب " وهشام كامل عبد الحكيم إسماعيل "هارب" ومحمود طلعت عبد الحميد محمد خليل وأسمه الحركي " صرخات الرحيل " "محبوس" .
وكذلك إسلام جمال فتحي محمد وأسمه الحركي " إسلام طالبان " "محبوس" ووائل محمد حسن سيد أحمد أسمه الحركي " عبيدة أبو عبيدة " "محبوس" ومايسة السيد عبد اللطيف بدوى أسمها الحركي " سجدة الله " "هاربة" وهاجر عصام الدين علي أحمد وأسمها الحركي " عائشة أبو بكر " "هاربة" وعبير مختار السعيدى شعيب جويرية "هاربة" وأحمد محمد طه أحمد وهدان "محبوس" ومصطفى محمد مصطفي ربيع "محبوس" ونبيل عزمي محمود حمتو وأسمه الحركي " خالد بن وليد " "محبوس" وإسلام محمد رجب محمد "محبوس" ومحمود طه عبد الله محمد "محبوس" وسيف الدين أسامة إسماعيل على "محبوس" وعلى محمود أحمد محمود عبد المنعم "محبوس".
وأحمد سعد علي خليل "محبوس" وسامى محمد عبده إبراهيم "هارب" وعبد العزيز شعبان عبد العزيز وأسمه الحركي " زيزو " "محبوس" وعمر حسن عبد الحميد أحمد "محبوس" وخالد حسن عبد الحميد محمد وأسمه الحركي " خالد شنب " "هارب" ومحمود السيد أمين حسن "هارب" وأحمد محمد هيثم أحمد الدجوى "محبوس" وسامح سمير أحمد عبد الحافظ "هارب"، بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الاول وحتي الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
وقامت الجماعة بمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن اسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الاخوان والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.