يبحث مجلس الوزراء الاثنين تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتحديد مصادر جديدة لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة. وعقد المجلس الوزراء أول إجتماع له بتشكيله الجديد برئاسة الدكتور كمال الجنزوري لبحث عدد من التقارير الداخلية والخارجية المهمة واستعراض مجموعة من مشروعات القوانين التي تهدف إلي تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة وترشيد بنود الانفاق في الموازنة. ويتناول المجلس خطة تثبيت 500 ألف عامل بالهيئات الحكومية وتعديل مشروع قانون الضربية العقارية وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010.