لليوم الثاني علي التوالي اشتعال أزمة العاملين بهيئة ميناء دمياط

لليوم الثاني علي التوالي تظاهر مايزيد عن 1000عامل بهيئة ميناء دمياط، مطالبين برحيل اللواء إبراهيم علي فليفل رئيس الهيئة مطالبين
بضرورة إقالة رئيس مجلس الإدارة اللواءإبراهيم فليفل شقيق اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط نظرا لظلمه الملحوظ لدي كل العاملين بالهيئة في توزيع المكافات واللجان بالإضافة لاتخاذه الكثير من الاجراءات التعسفية ضد موظفيه والتحويل للشؤون القانونية دون وجه ولأتفه الأسباب و سوء إدارته لأزمة الميناء وقت الإعتصام وتصريحاته ضد المعتصمين وهم أهلينا وجيراننا وإخواتنا بأنهم بلطجية حيث أبدي المعتصمين استيائهم لتلك التصريحات قائلين بأنه ليس بجديد عليه فمن الواضح أنه مشترك في نفس التصريحات مع أخيه المحافظ والذي أدلي بنفس التصريحات والتي سوف تؤدي به إلي نفس المصيرطالبين بطرد كلاهما من المحافظة .
كما طالبوابحل النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري برئاسة رفعت الغيطاني معتبرينها هيئة غير شرعية وأنها سوف تنتهي دورتها الإنتخابية هذا الشهر مؤكدين أنه لم يعد للنقابة الحالية كيان شرعي وليس لها الحق في ممارسة أي دور رسمي إلي أن تستقر أوضاع البلاد ويصدر قرار رسمي من الهيئة العامة لأعمال النقابات بحل المجلس الحالي وفتح باب الترشح للدورة الجديدة.
في حين رشحوا أسماء عدد من الشخصيات الأمينة المعهود لها بذلك وهم كثر بالميناء حتي يمثلوا الغالبية الصامتة في الميناء كبديل عن أعضاء النقابة الغير أمينه علي مصالح ومطالب العاملين, وأن يحضروا بذلك لجان شئون العاملين وأن يكونوا ممثلين عن موظفي الهيئة في كل القرارات التي تتخذ من قبل الرئاسة.
مع التوزيع العادل لشهور المكافات واللجان التي يستأثر بها قلة قليلة من المقربين لرئيس الهيئة والمديرين العموم علي أن يتم تجميع كل هذه الاموال في وعاء واحد ويتم توزيعها مجمعة علي كل العاملين بالميناء بدءا من عامل الخدمات وحتي رئيس الهيئة كلا حسب درجته الوظيفية وليس هناك أدني صعوبة في تحقيق ذلك فشئون الأفراد يعلمون جيدا أنه تم تطبيق هذا النظام قديما في عهد اللواء ماجد حمزة مؤكدين علي الفساد المستشري من قبل القيادات المسؤولة والتي كانت تقوم بشطب الأرقام المخصصة للمديرين الكبار في كشوف المكافأت الخاصة.
كما طالبوا بضرورة فتح تحقيق عاجل وفي أسرع وقت ضد كل وقائع الفساد المتسبب فيها رئيس الهيئة المخلوع وكل المديرين العموم علي أن يتم ذلك أمام النيابة الإدارية والتي سوف تقوم بدورها بتحويل البلاغ إلي النيابة العامة إذا ما ثبت أن هناك إهدار للمال العام رافضين تدخل الحاكم العسكري كطرف في الموضوع قائلين أننا نعرف النتيجة مسبقا فكلهم عسكريين مع بعض ولن يسمحوا بإهانة بعضهم حتي إذا ثبت عليه فساد وأقرب مثال لنا ما تم مع القبطان صفوت إكتفوا بإقالته فقط , ونقول لمن يحسن الظن بالحاكم العسكري بأن رئيس مجلس الإدارة منصب إداري وليس عسكري لذا نطالب بأن يتم التحقيق معه أمام النيابة الإدارية.
هذا وقد أكد المحتجون أن رئيس الهيئة صرح لهم أمس"الثلاثاء" بأنه لا يوجد رصيد يسمح بتوزيع الحوافز علي الموظفين، خاصة بعد أزمة حصار الميناء احتجاجًا علي مصنع موبكو من قبل أهالي السنانية، و في الوقت نفسه وافق رئيس الهيئة علي صرف مكافآت مديري القطاعات المختلفة كما اتهموا رئيس الهيئة بأنه لم يقم بتحسين أوضاع العاملين بالهيئة منذ تواليه رافضين احتلال عائلة فليفل لمحافظة دمياط كما جاء علي حد تعبيرهم .
هذا وقد تهرب رئيس الهيئة لميناء دمياط حيث لم يحضر اليوم، ومازال الاحتجاج مستمرًا، بالرغم من حضور الحاكم العسكري الذي تفاوض مع العاملين، وطلب منهم العودة إلي مكاتبهم ومتابعة أعمالهم، ولكنهم أكدوا له أن العمل غير متوقف في الميناء، وأنهم لن يسمحوا بذلك؛ حيث قسموا أنفسهم إلي نصفين من كل قطاع بالتبادل، جزء منهم يمارس العمل، والآخر يشارك في الوقفة الاحتجاجية؛ حتي لا تتعطل الحركة داخل الميناء جدير بالذكر أن المعتصمين قاموا أمس بإحتجازرئيس الهيئة داخل مكتبه مما دفعه للخروج من مركز المعلومات البوابة الخلفية كما أكد المعتصمون أنهم لن يفصحوا بباقي طلباتهم إلا لرئيس جديد للهيئة .