يشهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي غدا الحفل الختامى لمشروع التوأمة الذى نفذه المعهد القومي للقياس والمعايرة مع الشركاء الأوروبيين من المملكة المتحدة وألمانيا والتشيك تحت عنوان "بناء قدرات المعهد القومي للقياس والمعايرة في مجالات المترولوجيا". وقال الدكتور محمد أحمد عامر رئيس المعهد إن المشروع هو أحد المشروعات التابعة لبرنامج دعم الشراكة المصرية الأوروبية من خلال وزارة التعاون الدولي، ويهدف إلى الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال القياس والمعايرة لتنمية البنية التحتية للجودة في مصر ودعم تنافسية المنتجات المصرية. وقد بدأ تنفيذ المشروع في 5 أبريل 2015 لمدة 24 شهرًا تم زيادتها بثلاثة أشهر أخرى؛ لتكون فترة التنفيذ 27 شهرًا تنتهي في 5 يوليو 2017 ، ويتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هى إنشاء قانون جديد للمترولوجيا بمصر وتشريعات ثانوية متوافقة مع نظرائها بالاتحاد الأوروبي ، والوصول إلى النموذج الأوروبي للبنية التحتية في المترولوجيا ، توافق النظام المترولوجي الوطني مع أفضل الممارسات للنظام العالمي في إدارة الجودة، مثل الاتحاد الأوروبي في التنفيذ، والمعهد البريطاني للمواصفات، واتحاد شمال أيرلندا، والمعهد القومي للمعايرة الإنجليزي، ومعهد المعايرة الألماني، ومعهد المعايرة التشيكي. وقد أثمر المشروع عن مقترح بمسودة لقانون المترولوجيا بمصر، يتوافق مع القوانين الأوروبية كنتاج مجموعة من الندوات التعريفية مع خبراء الاتحاد الأوروبي وورش العمل واللقاءات بين ممثلي الجهات والهيئات المترولوجية والصناعية والرقابية فى مصر. جدير بالذكر أن المعهد القومي للقياس والمعايرة حصل من خلال مشروع التوأمة على العديد من الدورات التدريبية المختلفة في مجال القياس والمعايرة، وتقييم المطابقة، وإنتاج المواد المرجعية، ونظم الجودة، واختبارات الكفاءة الفنية والإحصاء، والعلاقات العامة والدعاية والإعلان، فضلًا عن قيام المعهد بتدريب عدد من شباب الباحثين في المعاهد المترولوجية المناظرة بألمانيا، وإنجلترا، والتشيك؛ بهدف فتح مجالات بحثية جديدة تسمح برفع قدرات القياس بالمعهد.