أشاد محافظ اسيوط بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة والذي يهدف إلي توفير خدمات اجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً بالإضافة إلي توافر الرعاية الصحية لهم مؤكداً علي تقديم كافة أوجة الدعم لهذا البرنامج الذي يستهدف فئات ليس لها أي مصدر دخل مشيرا إلى أن محافظة أسيوط كانت من أولى المحافظات التي استفاد أبناؤها من برنامج تكافل وكرامة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية... جاء ذلك خلال حفل تدشين عمل لجان المساءلة المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة بمحافظة أسيوط وبحضور الدكتورة بلقيس هجرس مسئول مكون المساءلة المجتمعية ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة ألفت السلامي المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي ومحمد فؤاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط وكرم المحافظ خلال الاحتفالية 22 مدرب ومكلفات خدمة عامة الذين شاركوا في الخدمات الإدارية أثناء تدريب لجان المساءلة المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة. وقالت الدكتورة بلقيس أن لجان المساءلة المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة تهدف إلى تنقية كشوف مستفيدي برنامج تكافل وكرامة والتحقق من مدى الاستحقاق قبل إصدار كروت الصرف إضافة إلى مساعدة المستحقين في التقدم والتسجيل في البرنامج وكذلك تسهيل استخراج الأوراق اللازمة للتسجيل والتسويق المجتمعي للبرنامج وتنمية الوعي بأهميته وأخيرا التحقق من مدى إتاحة الخدمات الصحية والتعليمية وجودتها موضحة أن خطة التدريب بهذه اللجان مدتها 3 شهور مؤكدة أنه بالعمل الجاد ستتحقق أفضل النتائج بمحافظة أسيوط. بينما أضافت الدكتورة ألفت السلامي أن البرنامج هو خطوة في تحقيق العدالة الاجتماعية وهو مشروع أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحقيق حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين علي العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة منوهه أنه تم استهداف حوالي مليون و500 ألف أسرة ببرنامج تكافل وكرامة بهدف الخروج من دائرة الفقر وتوفير دعم نقدي لغير القادرين وتعليم أبناء هذه الأسر بجانب توفير رعاية صحية جيدة. ومن جانبه أوضح محمد فؤاد وكيل الوزارة بأسيوط أنه تم استخراج 235 ألف فيزا كارت حتى الآن وتم إيقاف 35 ألف فيزا لفحصها من قبل اللجان الميدانية مشيراً إلى أن المبادرة تعتبر أحد سبل محاربة الفساد وتحسين أداء المحليات وتتكون لجنة المساءلة المجتمعية من 13 عضوا يمثلون قيادات نسائية ودينية وشباب ومجتمع مدني ورائدات ريفيات ويرأس اللجنة رئيس القرية أو المدينة.
