المتحدث الرسمى ل«وزارة الكهرباء» ل«الأسبوع»:لا نية لرفع الأسعار.. وصيف 2017 بلا انقطاع للكهرباء

إلغاء الدعم لا يعنى تخلى الدولة عن محدودى الدخل.. وقريبًا البدء الفعلى لمشروع الضبعة
4 شركات ستقوم بتوريد مليون «عداد كودى».. والعداد المسبق الدفع لمواجهة عجز الكاشفين والمحصلين وسرقة التيار
أكثر من 336 ألف طلب لتركيب العدادات الكودية، والمقايسات التى تم سدادها بلغت ما يقارب من ربع مليون مقايسة
700 ألف شكوى تلقتها خدمة «الكول سنتر» منذ إنشائها.. ونهاية عهد «ادفع ثم اشتكى»
أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، أن إلغاء الدعم تمامًا عام 2019 عن قطاع الكهرباء، لا يعنى أن الدولة ستتخلى عن محدودى الدخل من أصحاب الاستهلاك القليل.
وقال حمزة، فى تصريحات خاصة ل«الأسبوع»: إن تحرير أسعار فاتورة استهلاك التيار الكهربائى لن يمس محدودى الدخل الذين يقل استهلاكهم عن 200 كيلو وات شهريًا.
وأشار حمزة إلى أن المبالغ التى ستتم إضافتها على الفواتير كثيفة الاستهلاك ستعوض الفجوة الحادثة بسبب ثبات أسعار فاتورة أصحاب الشرائح الدنيا من محدودى الدخل.
وأوضح حمزة أن أصحاب شرائح الاستهلاك الكبيرة سيتحملون فرق الدعم المقدم إلى الشرائح الأقل من 200 كيلو وات لأصحاب الشرائح العليا فرق دعم الشرائح الدنيا».
ونوّه حمزة بأن إلغاء الدعم عن منظومة استهلاك التيار سيوفر نحو 30 مليار جنيه سنويا تقدم حاليًا لدعم شرائح الاستهلاك الأقل من 1000 كيلو وات شهريًا، وفور توفيرها ستوجه لإقامة مشروعات تنموية داخل قطاع الكهرباء لتدعيم مرفق الكهرباء.
وأضاف إن الإصلاحات المتعلقة بالدعم أسهمت فى وضع القطاع مرة أخرى على المسار الصحيح ما يؤدى إلى فتح الأبواب أمام الاستثمارات لتحسين عملية تقديم الخدمة للمواطن والأنشطة الاقتصادية بشكل عام، كما يمكن إعادة توجيه ما تم توفيره من دعم الطاقة إلى القطاعات الأخرى مثل الصحة والغذاء والتعليم.
ونفى المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ما تردد حول رفع أسعار الكهرباء بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة، وقال حمزة : إن الوزارة ملتزمة بالخطة التى وضعتها فى عام 2013 وبتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أن الوزارة لا نية لها فى رفع أسعار الكهرباء.
وأوضح حمزة، أن وزارة الكهرباء ملتزمة بالخطة التى تم اعلانه عام 2014 برفع الدعم على الكهرباء تدريجيًا، بشكل كامل حتى نهاية عام 2019 مضيفًا بأن الزيادة على شرائح الكهرباء تتم كل شهر يوليو من كل عام.
وحول آخر تطورات مشروع محطة الضبعة النووية قال المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء إن المفاوضات مع شركة «روس اتوم اوفرسيز» الروسية، تسير بشكل جيد وفى جو من التفاهم بين الطرفين.
وأشار إلى أن المشروع عبارة عن أربعة عقود، وأنه تم الانتهاء من مسودة عقدين تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، وتجرى المفاوضات فى جو من التفاهم لتوقيع العقدين الآخرين.
وأضاف، إلى أنه تم عمل الحوار المجتمعى فى منطقة الضبعة فى 25 فبراير الماضى، ضمن الإجراءات المطلوبة لتقييم الأثر البيئى، وأن هذا التقرير ضمن إجراءات الترخيص.
وأشار إلى أن المشروع الجديد يتكون من أربعة مفاعلات )المفاعل 1200 ميجا(، من الجيل الثالث المطور.
وحول تحديد موعد محدد لبدء المشروع بشكل رسمى، أكد المتحدث الرسمى أنه لا يمكن تحديد الموعد الآن، ولكن نستطيع القول إلى أنه «سيكون قريبًا».
ونفى حمزة صحة ما تردد حول وجود عراقيل أو أى نقاط خلافية بين الجانبين، مطالبا وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التى تهدف لعرقلة الجهود والمباحثات بين مصر وروسيا، وأنه جارٍ التفاوض على توقيع 3 عقود أخرى متعلقة بالوقود وإعادة استخدامه بعد استنفاده، إضافة لصيانة وتشغيل المرحلة الأولى من المحطة.
كان وزير الكهرباء محمد شاكر قد أعلن، الانتهاء فعليا من العقد الخاص بأعمال الإنشاءات الذى يعد أحد أهم عقود مشروع الضبعة النووى، مضيفا: «انتهينا من جميع المفاوضات مع الجانب الروسى، ووقعنا على المسودة الأولى للعقد الرئيسى للمشروع، وهناك محاولات مستمرة وحثيثة من الطرفين لإنهاء باقى العقود الخاصة بالمشروع فى غضون الشهور القليلة القادمة، تمهيدا لبدء تنفيذ المحطة».
يشار إلى أن روسيا ومصر وقعتا فى 19 نوفمبر الماضى على اتفاقية بين الحكومتين بشأن بناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية فى منطقة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط غرب مصر، وستتكون المحطة من أربع وحدات بقوة 1200 ميجاوات لكل واحدة منها، وبمقتضى الاتفاقية تقدم روسيا قرضا لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذى ينفذ على 7 سنوات.
وحول استعدادات وزارة الكهرباء لفصل الصيف، أكد حمزة، أن هناك فائضًا فى الإنتاج وصل مابين 5 إلى 6 آلاف ميجاوات، بجانب إضافة قدرات جديدة من المرحلة الأولى من محطات «سيمنس».
وهى عبارة عن ثلاث محطات كهرباء، تقوم بتنفيذها شركة «سيمنس» الألمانية، باستثمارات تصل إلى 8 مليارات يورو، بما يتعدى 120 مليار جنيه.
ووقعت وزارة الكهرباء والطاقة، عقودًا مع «سيمنس»، فى يوليو 2015 لتنفيذ 3 محطات كهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرات إجمالية 14.4 ألف ميجاوات، وتتوزع مواقع المحطات الثلاث، بين البرلس بكفر الشيخ وبنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات رياح بقدرات 2000 ميجاوات.
وأضاف أن الشركة الألمانية انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروعات، مما سيساهم فى إضافة قدرات للشبكة تبلغ 4800 ميجاوات، موزعة بواقع 2400 ميجاوات من 6 وحدات إنتاج بمحطة بنى سويف، و1600 ميجاوات من 4 وحدات بمحطة البرلس، و800 ميجاوات من وحدتى إنتاج بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن مشروعات «سيمنس» ستوفر 1.3 مليار دولار فى الوقود سنويا، وستقوم الشركة بتوريد 24 من توربيناتها الغازية طراز «H-Class» والتى تم اختيارها لمستويات الإنتاجية والكفاءة العالية التى تتسم بها، بالإضافة إلى توفير 12 من التوربينات البخارية، ونحو 36 من المولّدات.
وأشار إلى أن المشروعات الثلاثة، ستساهم فى توفير طاقة ل 45 مليون نسمة، بما يساوى نحو نصف عدد سكان مصر، لافتًا إلى أنها ستوفر أيضا 1.3 مليار دولار فى الوقود سنويًا.
وفيما يخص النقل أشار حمزة، إلى أن هناك مناطق مثل الصعيد تعتمد فى تغذيتها على خطوط النقل )خطوط الشبكات(، ومحطات الجهد الفائق.
وأضاف إلى أنه تمت إضافة ودعم الشبكات خاصة التى تغذى الصعيد، فى مارس الماضى، كما تمت إضافة 1500 كيلو متر، ودخول أربع محولات جديدة، وتفريغ المحطات الجديدة على الشبكة.
وأشار إلى أن التحدى الأكبر الذى يواجه قطاع الكهرباء، النقل والتوزيع، ولذلك هناك أعمال تطوير تتم بشكل مستمر لهذين القطاعين، حيث تم رصد 37,5 مليار جنيه لتطويرهما.
وفى سياق متصل أعلن المتحدث الرسمى إلى أن هناك 4 شركات ستقوم بتوريد مليون عداد كودى، لصالح 9 مؤسسات توزيع كهرباء، فى إطار مناقصة طرحتها الوزارة على الشركات العاملة فى السوق خلال العام المنصرم، لسد الفجوة فى الطلب على تلك العدادات.
وأوضح أن العداد مسبق الدفع يتيح للمشترك مراقبة الاستهلاك وترشيده، وأكد أن العدادات مسبقة الدفع تقضى على مشكلة العجز فى المحصلين والكشافين والقراءات الخاطئة، التى يعانى منها العديد من المتعاقدين، علاوة على منع سرقة التيار من المستهلك دون علمه، وتوفير كميات هائلة من الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء.
وأعلن أن عدد الطلبات المقدمة لتركيب العدادات الكودية، والخاصة بالمبانى المخالفة بلغ 336,220 طلبًا، وأن عدد المقايسات التى تم سداداها بلغ 206,105 مقايسات.
وأكد المتحدث الرسمى، أن خدمة «الكول سنتر»، تم إسنادها إلى شركة متخصصة، وأن هناك متابعة مستمرة ودائمة لهذه الخدمة من الوزير بنفسه، وأن هذه الخدمة خصصت لتلقى الشكاوى التجارية )فواتير وخلافه..( والفنية )الأعطال وسرقة التيار الكهربائى(.
وأعلن المتحدث الرسمى، أن خدمة «الكول سنتر»، تلقت منذ إنشائها 700 ألف شكوى، تم الانتهاء من بحث وتنفيذ 90% منها، وأشار إلى أن الوزير أعلن عهد «ادفع ثم اشتكى».