"العليا للانتخابات" تحدد قواعد الترشح للانتخابات البرلمانية

قررت اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، فتح باب القبول لطلبات الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشوري اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح الأربعاء الموافق 12 أكتوبر وحتي الساعة الثانية من بعد الظهر، ولمدة سبعة أيام تنتهي يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري ، علي أن يمتد العمل باليوم الأخير فقط حتي الساعة الخامسة من بعد الظهر.
وتقرر أن يقدم طلب الترشيح لكل من المجلسين إلي لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح بإحدي دوائرها الانتخابية ومقرها محكمة الاستئناف بالمحافظة أو مأمورياتها ، وذلك خلال المدة المحددة لقبول طلبات الترشيح.
وأشارت اللجنة إلي أنه يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه ، وتثبت الوكالة بمحرر رسمي مصدقا عليه من جهة التوثيق المختصة.
وأعدت اللجنة 4 نماذج لراغبي الترشيح ، وهي عبارة عن نموذج لعضوية مجلس الشعب بالدوائر الفردية، ونموذج لعضوية مجلس الشعب بدوائر القوائم الحزبية، ونموذج لعضوية مجلس الشوري بالدوائر الفردية، ونموذج لعضوية مجلس الشوري بدوائر القوائم الحزبية ، لافتة إلي أنه يمكن الحصول علي تلك النماذج من مقر لجنة انتخابات المحافظة.
واشترطت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة علي طالب الترشيح أن يقدم صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي إليه مثبتا بها إدراجه فيها ، وذلك بالنسبة للمرشح في قائمة حزبية ، وإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه بخزينة المحكمة وصورة بطاقة الرقم القومي ، وكذلك صورة بطاقة الرقم القوي للأب أو شهادة ميلاده أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح لإثبات جنسية والده ، وصورة رسمية من المؤهل الدراسي الحاصل عليه المرشح وشهادة أداء الخدمة العسكرية اللازمة أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
وتتضمن التعليمات أن يكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدق عليها من مكتب التأمينات الإجتماعية التابع لها، وكذلك شهادة النقابة العمالية التي هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها ، مشيرة إلي أنه إذا كان المرشح حاصلا علي مؤهل جامعي أو عال أو من إحدي الكليات العسكرية فعليه أن يقدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملا قبل حصوله علي المؤهل الجامعي وأنه لا يزال باقيا في نقابته العمالية.
كما تتضمن الشروط أن يكون إثبات صفة الفلاح بتقديم مستند رسمي لحيازته الأراضي الزراعية التي يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر أيا كان الوجه القانوني للحيازة ملكا أو إيجارا وبما لا يزيد عن عشرة أفدنة ، وأن تكون الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد، وأن يكون مقيما بالريف.. فيما تقدم شهادة رسمية تفيد تقديم الإستقالة إذا كان طالب الترشيح من أعضاء الهيئات القضائية .
وأوضحت التعليمات أنه بالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة فيجب تقديم شهادة رسمية تفيد قبول استقالته.
وتضمنت تعليمات اللجنة العليا للانتخابات أن تقوم لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة بقيد طلبات الترشيح لكل من المجلسين بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين خاصين بكل مجلس، الأول خاص بالمرشحين وفقا للنظام الفردي والآخر خاص بالمرشحين وفقا لنظام القوائم وإحالة طلبات الترشيح التي تم تلقيها أولا بأول إلي لجنة فحص الطلبات المنصوص عليها في قانون مجلس الشعب ، والتي تتولي بدورها فحص الطلبات المقدمة وإعداد كشفين يعرضان في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح بمقر لجنة الإنتخابات بالمحافظة.
ويخصص الكشف الأول لمرشحي القوائم والثاني لمرشحي الفردي علي أن يتعين الكشف عن أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم كما يتحدد الكشف الخاص بالقوائم القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح.
وأكدت التعليمات وجوب استمرار عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية ، مشيرة إلي أنه لكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك، أن يطلب من لجنة الفصل في الاعتراضات المنصوص عليها بشأن مجلس الشعب إدراج إسمه وذلك طوال مدة عرض الكشف واليوم الذي يليها.
ويكون لكل مرشح الاعتراض علي إدراج إسم أي من المرشحين أو علي إثبات صفة غير صحيحة أمام إسمه أو إسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف.