المجلس الرئاسي الليبي:إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس مخالفة صريحة للقوانين والأعراف

دعا المجلس الرئاسي الليبي النائب العام إلى فتح تحقيق حول تعرض المتظاهرين ،مساء أمس، في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس لإطلاق نار.
وأعتبر المجلس الرئاسي في بيان له، "أن إطلاق النار على المتظاهرين السلميين اليوم في ميدان الشهداء مخالفة صريحة للقوانين والأعراف المحلية والدولية كافة".
وطالب المجلس الرئاسي المواطنين ب"ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الفتن التي من شأنها إدخال العاصمة في حمام دم"، مؤكداً على حق حرية التعبير بالطرق السلمية والتي يكفلها القانون لكل مواطن".
وتعهد المجلس الرئاسي بالعمل على إنهاء المظاهر المسلحة كآفة غير المنضبطة تحت شرعية الدولة وخروج التشكيلات المسلحة كافة من العاصمة طرابلس تنفيذًا للترتيبات الأمنية التي نص عليها الاتفاق السياسي.
ومن ناحيته، أكد القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أن القوات المسلحة الليبية لن تخذل سكان العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن أمام "قادة الميليشيات" فرصة بمغادرة المشهد قبل أن تصل قوات الجيش إليهم، مطالبًا العالم ب "أن ينتبه جيدًا وأن يقف إلى جانب الشعب الليبي ويسمع صوته".
وقال المشير خليفة حفتر في مداخلة هاتفية مع قناة "ليبيا الحدث"، بحسب وكالة "أ ش أ" المصرية، "نقول لأهلنا وأحبائنا في عاصمة كل الليبيين إن صوتكم المطالب بالجيش والشرطة وطرد عصابات القتل قد بلغنا ونقول لكم إننا كما اخترنا أن نكون جنودًا لكم لحمايتكم وطرد القتلة، نقول لكم وكلنا ثقة في الله عز وجل إن قواتكم المسلحة لن تخذلكم وهي قريبة لكم حتى تعود طرابلس إلى الوطن".
وأضاف المشير حفتر: "أما من أطلق الرصاص الحي على المدنيين الذين يعتقدون بأن رصاصهم سيخيف الشعب فإن أمانيهم ستتحطم أمام إصرار الشعب، وأن جيش ليبيا البطل سيثأر لكل ليبي تطاولتم عليه"
ومن ناحية أخرى، استنكر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إطلاق الرصاص على المتظاهرين في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن حق التظاهر السلمي "مكفول وفق الدستور والقانون".
ودعا صالح، في بيان له، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته والوقوف مع الشعب وتطلعاته في الحرية والكرامة وتخليصه من الإرهاب ودعم قواته المسلحة ورفع حظر السلاح عنه.