قرارات جمهورية بنقل وانتداب مستشارين بالنيابة العامة

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم الخميس، القرار رقم 473 لسنة 2016، للرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يعاد ترتيب أقدمية المستشار عماد الدين عتريس صميدة، فى درجة وكيل عام التى يشغلها حاليا، على إن يكون لاحقا للمستشار محمد عبد الله عبد الحميد أبو هميلة، سابقاً للمستشارة مرام محمد قدرس بدير النفيلى "الوكيلين العامين".
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار ثانى برقم 474 لسنة 2016، للرئيس السيسي، بأن ينقل المستشار فتحى السعيد لطفى السيد فتحى وكيل النيابة من الفئة الممتازة بنيابة شرم الشيخ الجزيئة والمنتدب حالياً بنيابة رأس سدر الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الشباب والرياضة، تعادل درجة وظيفة الحالية مع احتفاظ بمرتبه فيها.
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار ثالث برقم 475 لسنة 2016، للرئيس السيسي، بنقل المستشار إبراهيم مصطفى محمد محمد أبو عقل، وكيل النيابة من الفئة الممتازة غرب القاهرة الكلية والمنتدب حالياً بنيابة الزيتون الجزئية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الصحة والسكان تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رابع برقم 476 لسنة 2016، للرئيس السيسي، بنقل المستشار محمد السيد عبد المجيد جاد الله البغدادى، القاضى بمحكمة أسيوط الإبتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار خامس برقم 477 لسنة 2016، للرئيس السيسي، بنقل المستشار أحمد عدلى أحمد إبراهيم الرئيس من الفئة "ب" بمحكمة سوهاج الإبتدائية – إلى وظيفىة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.
كما أصدر الرئيس السيسي، قرار رقم 481 لسنة 2016، بندب القاضى محمد عيد سالم حسن نائب رئيس محكمة النقض، للعمل مساعداً أول لوزير العدل.
وجاءت فى المادة الثانية، للقرارات المنشورة، إن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.