السعودية تبدأ مباحثات أولى عمليات الإقتراض من السوق الدولية

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزارة المالية انجزت "إنشاء برنامج دولى لإصدار أدوات الدين وقامت بتعيين عدد من البنوك الإستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الإجتماعات مع مستثمرى أدوات الدين".
واضافت أن هذه الاجتماعات ستبدأ يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الوزارة "قامت بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكى مندرجة تحت هذا البرنامج".
واوضحت أن "طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق".
وكان محلل مالى اوضح لوكالة فرانس برس فى سبتمبر الماضى أن قيمة الإصدار السعودى قد يناهز 15 مليار دولار وهو مبلغ يكفى لمعالجة المشاكل المالية التى تعانى منها المملكة من جراء تدهور اسعار النفط فى العامين الماضيين وبالتالى تدهور عائداتها المالية.
وقال باتريك دنيس المحلل لدى اوكسفورد ايكونوميكس لفرانس برس يومها أن "الطلب سيكون جيدا جدا ولا سيما من قبل المستثمرين الاسيويين".
واضاف أن السعودية سبق وان اقترضت من السوق الداخلية الا أن هذا الاصدار سيكون أول عملية اقتراض للحكومة السعودية من السوق الدولية.
وبحسب المحلل فان الرياض لديها امكانية للإقتراض بمبالغ كبيرة من السوق الدولية بالنظر إلى أن دينها الخارجى ضئيل للغاية.
ووفقا للإحصاءات الرسمية فان الاحتياطات السعودية ارتفعت من 732 مليار دولار فى 2014 إلى 562 مليار دولار فى اغسطس 20106.
من جهة ثانية قرر مجلس الوزراء السعودى الاثنين تفويض وزير المالية "بالتباحث فى إطار لجنة التعاون المالى والاقتصادى لدول الخليج العربية فى شأن مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليهما "، بحسب واس.
وكانت دول مجلس التعاون اتفقت على فرض ضريبة موحدة على القيمة المضافة قدرها 5%.