أكد الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية، والتحول الديمقراطي، أن أفكار الأحزاب والقوي السياسية المطروحة علي الساحة بشأن القوانين المتصلة بالانتخابات والحقوق السياسية محل اهتمام الحكومة. وقال السلمي، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن الحكومة تولي مقترحات الأحزاب والقوي السياسية العناية الواجبة وصولا للتوافق المنشود من أجل إقامة حياة ديمقراطية سلمية بما يخدم الصالح العام للوطن. يأتي هذا في وقت تزايدت فيه حدة الانتقادات والمواقف الرافضة من جانب غالبية القوي السياسية، ووصلت إلي حد تهديدات بمقاطعة الانتخابات من جانب التحالف الديمقراطي الذي يضم حزبي الإخوان والوفد و26 حزباً آخرين، في حال اعتماد المجلس العسكري لمقترحات مجلس الوزراء لمشروع قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري.