قال الدكتور أحمد ابو دومة المتحدث الاعلامى لنقابة الصيادلة العامة ،عضو مجلس نقابة الصيادلة ، إن النقابة تواصلت مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للتأكيد على رفضها أن يتحمل الصيدلى والمريض ضريبة القيمة المضافة على سعر الأدوية . واكد " ابو دومة"فى تصريح خاص ل"للأسبوع" ،أن كل ما يثار حول إضافة القيمة المضافة على سعر الدواء غير صحيح، أن المحاسبة الضريبية للصيدليات ستكون وفقاً لاتفاقية 2005 ،للحكم الصادر من مجلس الدولة، وذلك لمنع اى إشاعات لترويج وحرصاً على استقرار الشارع الصيدلى. واشار "المستشار الاعلامى للصيادلة فى تصريحاته، على إثارة مشروع قانون الضريبة المضافة تواصلت النقابة اليوم مع مجلس النواب للإعتراض على أن يتحمل الصيدلى أو المريض جزئياً أو كلياً للضريبة . ومن المقرر أن يتوجه وفد من نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، لمجلس النواب للمشاركة فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة، لتوضيح وجهة نظر النقابة حول قانون القيمة المضافة. واضاف "أبو دومة"أن ضريبة القيمة المضافة ستكون بديلاً لضريبة المبيعات الموجودة حالياً، ونظراً لأن الدواء مسعر جبرياَ فلن يتأثر سعره كما أن الصيدلى لن يتحمل هذه الضريبة، إنما يدفعها المنتج بدلاً من ضريبة المبيعات وقد تصل إلى حوالى 5%