وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الإثنين برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على قرار بإعادة تنظيم وحدة شهادة النيل الدولية المنشأة داخل صندوق تطوير التعليم لتتولى إدارة الشهادة المصرية الدولية، ويحق لها الاستعانة بالكوادر الفنية اللازمة للارتقاء بالتعليم، وتتمتع بمباشرة نشاطها باستقلال فني ومالي واداري. يأتي ذلك في إطار الاهتمام بتجربة مدارس النيل الدولية والحرص على نجاح هذه التجربة والارتقاء بالنظام التعليمى بها . وطبقا للقرار، فستتولي الوحدة إدارة مدارس النيل المصرية والحفاظ على النموذج التعليمي المتفرد لشهادة النيل الدولية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتمادها محلياً ودولياً، والتفاوض مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج أوأي جهة دولية أخرى فيما يخص المتطلبات الفنية للشهادة، مع إنشاء هيئة للامتحانات تضاهي هيئات الامتحانات الدولية يناط بها وضع اختبارات الشهادة في كل المواد ولكل الصفوف الدارسية. كما تقوم الوحدة بوضع خطة متكاملة لتسويق الشهادة الدولية، ووضع الشروط والقواعد والمعايير اللازمة لإصدار التراخيص للمؤسسات والجهات التعليمية والحكومية والمدارس الخاصة والدولية أوأية جهة راغبة فى تبني وتطبيق الشهادة داخل وخارج جمهورية مصر العربية. كما تتولى وحدة شهادة النيل الدولية وضع الخطط والسياسات والمعايير الخاصة بمراجعة وتحديث وتطوير مناهج شهادة النيل الدولية بما يضمن تنافسيتها مع الشهادات المناظرة، وإعداد وتنفيذ وتطوير البرامج التدريبية بما يكفل تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والقيادات التربوية للمدارس أوالقائمين على تطبيق الشهادة من الجهات المرخص لها. وتلتزم الوحدة أيضا بتنفيذ أية مهام يستلزمها الإرتقاء بالنظام التعليمي لشهادة النيل الدولية، والتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والاهلية والجهات الحكومية والدولية فيما يخص شهادة الدولية .