الخارجية الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تداعيات حفرياتها تحت القدس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الانتهاكات، والجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق القدس محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات، ومخاطر الحفريات تحت المدينة، خاصة ما يترتب عليها من تهديد لحياة المواطنين الفلسطينيين، ومنازلهم.
وذكرت الخارجية في بيان لها أن حكومة بنيامين نتنياهو تواصل توظيف جميع إمكاناتها في حربها الشاملة ضد القدس الشرقية المحتلة، والوجود الفلسطيني فيها، بهدف استكمال عمليات تهويدها التعسفية، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، ولتحقيق ذلك تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها، وأجهزتها المختلفة إلى تغيير طابع المدينة وتشويه هويتها العربية الفلسطينية، من خلال عمليات تزوير ضخمة في مسارين فوق الأرض عبر بناء مدن استيطانية، أما تحت الأرض فتقوم سلطات الاحتلال بتزوير ما هو في باطن الأرض من حقائق تاريخية تؤكد على عروبة القدس.
وأضاف البيان ولتحقيق ذلك تواصل دولة الاحتلال منذ العام 1967 حفر شبكة واسعة من الأنفاق، والممرات، والساحات، والتلاعب في الآثار التاريخية الموجودة في باطنها، وهذا ما كشف عنه مؤخرا الإعلام الإسرائيلي، الذي أكد أن عمليات الحفر التي تتم أسفل البلدة القديمة، والبلدات الفلسطينية المحيطة بها، تتم بدوافع سياسية لخلق وقائع وحقائق جديدة، فمنذ العام 2007 صعدت إسرائيل من حفرياتها أسفل البلدة القديمة والمسجد الأقصى وبلدة سلوان، وازدادت وتيرة هذه الحفريات وتصاعدت بشكل غير مسبوق منذ وصول اليمين إلى الحكم في العام 2009.وتابع يترافق ذلك مع الهجمة التهويدية الشرسة التي يتعرض لها الحرم القدسي الشريف، والرامية إلى تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا.
واستغربت الخارجية، في بيانها، صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال في القدس، والتي تشكل خرقا فاضحا لاتفاقيات جنيف، والقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل كقوة احتلال على الانصياع للقوانين والمواثيق الدولية، ودعت العالمين العربي، والإسلامي إلى عدم التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية في القدس كأرقام، ومعطيات يومية معتادة، ومألوفة، وسرعة التحرك من أجل حماية القدس من التغول الاستيطاني، والتهويدي قبل فوات الأوان.