في بيان لهم رفضت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح و الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية والإخوان المسلمون وجبه الأرادة الشعبية وضع وثيقة مبادئ حاكمة فوق دستورية وذلك لما تضمنه من فرض إرادة ووصاية علي إرادة الشعب المصري. وإستنكر البيان ما أعلن عنه من حركة للمحافظين والتشكيل الوزاري القادم وتضمن الحكومة لليبرالين ويسارين وفلول الحزب الوطني البائد و إستبعاد غيرهم من فئات الشعب المصري. وطالب البيان أيضا بإنجاز مطالب الشعب من المحاكمات العادلة وسرعة إنهاء التحقيقات مع قتلة الثوار ورموز الفساد في النظام البائد, داعين المجلس العسكري إلي تعديل الأوضاع المعكوسة وتقدير الإتجاهات الإسلامية والوطنيه كافة بما يتناسب مع حجمها ودورها في الشارع المصري. وأعلنوا ان عدم الإستجابة لمطالبهم العادلة التي ذكروها في هذا البيان والتي وصفوها بالعادلة سببا كافيا لحشد مليونية حقيقية ومفتوحة بميدان التحرير يوم الجمعة 29 يوليو الجاري وذلك للدفاع عن الشرعية والهوية ومكتسبات الثورة المصرية.
