الركود يضرب سوق الذهب المصرية والجرام يقفز 7 جنيهات في أسبوع

يشهد المعدن الأصفر مؤخرا قفزات سريعة في أسعاره بسبب الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها دول منطقة اليورو أدت إلي اهتزاز ثقة المستثمرين في التعامل مع العملات الورقية أو ضخ رءوس أموال في مشروعات جديدة واتجهوا إلي شراء الذهب، ارتفع سعر الجرام في السوق المحلي خلال أسبوع بواقع 7 جنيهات وبلغ سعر الجرام عيار 21 حوالي 266 جنيها.
وقال د.وصفي أمين رئيس الشعبة العامة للمصوغات باتحاد الغرف التجارية لصحيفة الجمهورية إن القفزات السريعة التي تشهدها أسعار الذهب حاليا ترجع إلي سوء الأحوال الاقتصادية في معظم دول العالم، وأصبح الكل يجري وراء شراء المعدن الأصفر الذي يعد الملاذ الآمن للاستثمار ذلك فضلا عن تراجع الإنتاج من مناجم الذهب لأن الكميات المستخرجة بدأت تقل.
وأضاف د.وصفي أن سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية تجاوزت من 1600 دولار مقابل 1548 دولارا، وهي قفزة كبيرة لم تكن متوقعة، وأوضح ان السوق تشهد هدوءا ملحوظا في حركة المشغولات الذهبية، وهناك إقبال من جانب المستهلكين علي بيع المصوغات القديمة.
ولفت إلي أن الانفراجة الوحيدة ستكون عن طريق تصدير الذهب الخام، ولكن الأفضل أن يتم تصدير الذهب المصنع لأنه يحرك السوق ويشغل المصانع ويوفر فرص عمل إلا أن هذا يحتاج إلي دعم من الحكومة.
من جانبه، أكد إيهاب واصف عضو الشعبة العامة للمصوغات باتحاد الغرف التجارية للجمهورية إن هناك مشاكل أمام تصدير المشغولات الذهبية من بينها رسم التثمين بواقع 1% من قيمة المشغولات علي كل جرام، وهي نسبة كبيرة تساهم في زيادة السعر وتشكل عبئا علي الصناعة، ولذا نطالب بإلغاء رسم التثمين حتي نستطيع إحداث طفرة في صادرات المصوغات.
وأضاف "إننا لا نطلب دعما ماديا ولكنه دعم تسويقي لمساعدتنا في فتح أسواق جديدة والاشتراك في المعارض الدولية."
وأشار واصف إلي ان ركود سوق الذهب تسبب في قيام المصانع بالاستغناء عن حوالي 50% من العمالة لديها، أما في حالة تسهيل إجراءات التصدير فذلك يؤدي إلي توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.
وطالب بفتح تصدير المشغولات الذهبية مع إلغاء الدمغة المصرية التي ترفضها أغلب الدول الخارجية واستبدالها بشهادة مطابقة للمواصفات.