آلاف المواطنين يتوافدون علي 'التحرير' للمشاركة بجمعة 'الثورة أولا'

توافد الاف من المواطنين علي ميدان التحرير صباح الجمعة للمشاركة فيما أطلق عليه جمعة 'الثورة أولاً'، والذي أعلن أكثر من 23 حزباً وحركة سياسية مشاركتهم فيها.
وأكدت الأحزاب والحركات المختلفة المشاركة أن أغلب المطالب المشروعة للثورة لم تتحقق نتيجة لتأخر العدالة وغياب الأمن.
وتحت مطلب العدالة الاجتماعية، تطالب القوي المشاركة في المليونية بإعادة النظر في بعض بنود الموازنة العامة خاصة بما يتعلق بالموارد، غير الضريبية ووضع حد أدني وأقصي عادلين للأجور وتقديم الدعم الكامل لحق العمال في إنشاء التنظيمات النقابية المستقلة، وحل اتحاد العمال الرسمي كأحد الرموز التابعة للعهد البائد، والإسراع في صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابي الثورة وضمان حصولهم علي الرعاية الكاملة، وكذلك الإسراع في تجميد واسترداد أموال الشعب المنهوبة.
كما طالبت الحركات والأحزاب المشاركة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها وإعادة تأهيل ضباطها وأفرادها، وفرض رقابة قضائية ومدنية علي آدائها، وإعادة النظر في قطاع الأمن المركزي، إضافة إلي إصدار قرار بالإيقاف عن العمل لحين البت في الدعاوي الجنائية المقامة بحق جميع ضباط الشرطة المتهمين بالقتل أو الشروع في قتل أو استخدام القوة ضد المتظاهرين، وإحالة من لم تطالهم يد التحقيق وخاصة فرق القناصة إلي المحاكمة.
كما طالبت الأحزاب والحركات المشاركة كذلك بإحالة كل ضباط الشرطة المضربين أو الممتنعين عن العمل أو المتقاعسين عن آداء واجبهم للاستيداع، والاستعاضة عنهم بخريجي الكليات والجامعات المصرية مما سيساهم في عودة الشرطة لطبيعتها الدستورية المدنية.
وشددت الأحزاب والحركات السياسية المختلفة المشاركة في جمعة 'الثورة أولاً' علي مطلبها باستقلال القضاء وتطهيره من الممارسات والإجراءات التي تبطئ وتؤثر علي سير العدالة، مؤكدة ضرورة ضم الرئيس السابق حسني مبارك للمحاكمة علي جرائم قتل المتظاهرين وترويع المواطنين، والتعقب الفوري والكشف عن القتلة الحقيقيين للمتظاهرين وإعلان أسمائهم، وعلانية محاكمات المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين وترويع المواطنين، مع أحقية مصابي الثورة وأهالي الشهداء في حضور تلك المحاكمات، فضلاً عن منع إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.
كما طالبوا بإطلاق يد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وتعزيز صلاحياته في تطهير كافة وزارات ومؤسسات الدولة، إضافة إلي منع كوادر وأعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للدورتين الانتخابيتين المقبلتين لمجلسي الشوري والشعب والمجالس المحلية.
يذكر أن قائمة الأحزاب والحركات المشاركة في مليونية اليوم تضم العشرات من القوي السياسية ذات التوجهات المختلفة، ومن أبرزها أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الوعي، المصريين الأحرار، التحالف الشعبي الاشتراكي، التيار المصري، شباب التغيير في حزب التجمع، الجبهة، الكرامة، أما الحركات فهي إئتلاف ثورة اللوتس، وإئتلاف شباب الثورة، والتحرك الإيجابي، واتحاد شباب ماسبيرو، والمصري الحر، وبداية، وتحالف حركات توعية مصر، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، ومواطنون مصريون، ورابطة الشباب التقدمي، والكتلة الليبرالية، ومشاركة وحملة دعم البرادعي والصحوة.
كما قررت جماعة "الإخوان المسلمين" الأربعاء المشاركة في مليونية الجمعة، وأكدت أن هذه المظاهرة ستكون الخطوة الأولي من بين سلسلة من الفعاليات التي تعتزم الجماعة تنظيمها خلال الفترة المقبلة، حتي تتحقق مطالب ثورة الشعب التي دفع ثمنها من دمائه، فيما أكد حزب الجماعة "الحرية والعدالة "مشاركته كذلك في المليونية.
وكانت الجماعة قد أوضحت في بيان لها يوم السبت الماضي عدم المشاركة في مليونية اليوم لاستهداف المطالبة بالدستور أولاً وما يمثله ذلك من التفاف علي إرادة الشعب التي تجلت في استفتاء مارس الماضي، إضافة إلي تأجيل الانتخابات البرلمانية وإطالة الفترة الانتقالية، وامتداد إدارة المجلس العسكري للبلاد، واستمرار بطء عجلة الاقتصاد وتوقف الاستثمار، ولكنها قررت المشاركة اليوم بعد التخلي عن مطلب "الدستور أولا"، واقتناع أغلب القوي السياسية بإجراء الانتخابات أولاً، كما أن قرارها بالمشاركة جاء كذلك في ضوء المظالم التي يعاني منها أهالي الشهداء، والتباطؤ الشديد في محاكمات القتلة والمفسدين، وإطلاق سراح الضباط المتهمين بقتل الشهداء، ومحاكمة بعضهم وهم مطلقو السراح، الأمر الذي يمكنهم من التلاعب في الأدلة وممارسة الضغوط علي أهالي الشهداء للتخلي عن حقوقهم.