حزب التحرير يندد بممارسات السلطة الفلسطينية وأعتقال أعضائة لمشاركتهم في مسيرة سلمية

أفاد المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين بأنّ السلطة الفلسطينية ما زالت تحتجز إلي الآن 10 من أعضائه من بين ال 361 الذين اعتقلتهم يوم السبت الماضي أثناء محاولتهم المشاركة في المسيرة التي دعا إليها الحزب في رام الله بمناسبة ذكري هدم الخلافة، وآخرون أثناء مشاركتهم في المسيرات التي نظمها في مدن الضفة ردا علي منع السلطة لمسيرة رام الله.
وأضاف الحزب بأنّ المعتقلين العشرة، سبعة منهم يحتجزون في سجن في طولكرم، وثلاثة في نابلس، وقال بأنّ السلطة تعمل علي استغلال القضاء لاستمرار إحتجازهم تحت تهم التجمهر غير المشروع والإعتداء علي رجال الأمن، وهو ما أعتبره الحزب سيراً من السلطة علي نهج قوات الإحتلال.
وقال الحزب : "بعد أن قامت السلطة بمنع مسيرات سلمية والاعتداء علي شباب ذهبوا للمشاركة في هذه المسيرات والهتاف للإسلام والخلافة، وقامت بضربهم ضربا مبرحا ووحشيا، فأصابت بعضهم بإطلاق نار وأخرين بشج رؤوسهم، وأخرين بتكسير عظامهم، حيث تم توثيق هذه الاعتداءات بالصوت والصورة وبعد ذلك ، تأتي السلطة لتلفق لهم التهم علي غرار قوات الاحتلال التي تعتبر الضحية مجرما ومتهما، وقال الحزب ان هذا جرم فوق جرم السلطة الذي اقترفته حين اعتدت علي مسيرة سلمية تذكر المسلمين بالخلافة التي تطبق اللإسلام وتوحد المسلمين".
وعن عدد من تعرضوا للضرب والاعتداء من قبل السلطة، أفاد الحزب بأنّ عددهم تجاوز ال 150، 101 منهم في الخليل، و15 في قلقيلية، و5 في طولكرم، و5 في نابلس، و2 في سلفيت، والباقي في رام الله.
وطالب الحزب السلطة بإطلاق سراح المعتقلين فوراً وحمّلها المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، كما طالب المنظمات الحقوقية بالقيام بواجبها بالعمل علي اطلاق سراح أعضاء الحزب المعتقلين ووقف تذرع السلطة بالقضاء لاستمرار احتجازهم.
جدير بالذكر بأن العديد من الأوساط الحقوقية، وأوساط محايدة بما فيها أوساط قضائية، وقيادات في السلطة قد أكدت مراراً أن القضاء يتعرض للضغط والابتزاز من الأجهزة الأمنية والمستوي السياسي.