ذكرت مصادر قانونية كويتية مطلعة، أن الحكومة وافقت علي توصية بتعيين المرأة الكويتية في السلطة القضائية، وذلك خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وأفادت المصادر أن وفد الكويت أكد في الاجتماعات، أن الكويت سمحت للمرأة الكويتية بالعمل كمحامية في إدارة الفتوي والتشريع، ومحامية في المحاكم، ومحققة، إلا أن توصية مجلس حقوق الإنسان طالبت الكويت بإشراك المرأة في العمل بالسلطة القضائية مباشرة، وهو ما يعني ممارسة المرأة العمل كوكيل للنيابة العامة، وقاضية تعتلي المنصة القضائية، وأن تلك التوصية قوبلت بموافقة الكويت عليها.