نشطاء يدعون المجلس العسكري إلي حرمان وزراء ونواب الوطني من المشاركة في الإنتخابات القادمة

جدد نشطاء سياسيون دعوتهم للمجلس العسكري بحرمان وزراء الوطني الحاليين والذين مازالوا يشغلون حقائب هامه في حكومة شرف من العمل السياسي حيث دعا محمد عادل عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل ، المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف، إلي إصدار قانون يحرم كل أعضاء الحزب الوطني في مجلس الشعب والشوري والمجالس المحلية من الترشيح في الإنتخابات القادمة، لتطهير البرلمان القادم من المزورين وأصحاب المصالح الشخصية، وكذلك تطهير الحكومة من وزارء الحزب الوطني .
وقال عادل في تصريح له إنه إذا ثبت أن وراء إثارة أحداث أمس أعضاء المجالس المحلية المنحلة من الحزب الوطني، كما تقول وزارة الداخلية، فيجب أن يكون هناك مواجهه شامله معهم وتحقيق مطلب الثورة الذي رفع منذ يوم 28 يناير وهو حرمان أعضاء الحزب المزورين من المشاركة في الإنتخابات القادمة.
وأشار عادل إلي إنه من المحتمل أن تكون هناك موجه من الإنفلات الأمني منظمة عند صدور هذا القانون، ولكن عند هذه اللحظه سيخرج الشعب المصري لحفظ الأمن وفرض السيطرة علي الشارع مثلما كان الوضع يوم 28 يناير بعد إنسحاب الداخلية.
و في إطار متصل رحبت الحركة بحكم محكمة القضاء الإداري بحل المجالس الشعبية المحلية، التي تم إنتخابها بالتزوير في عهد النظام البائد.
وقالت إنجي حمدي المنسقة الإعلامية في حركة شباب 6 أبريل، إن قرار محكمة القضاء الإداري جاء معتبرا المجالس الشعبية المحلية المنحلة جزء لا يتجزء من حكم النظام السابق، معتبرا إن هذا الحكم يأتي كأحد مكتسبات الثورة.
وطالبت إنجي حمدي، المجلس العسكري بسرعة تنفيذ قرار المحكمة القاضي بحل المجالس المحلية ، وأعتبرت إن هذا الحكم هو تتويج للأحكام القضائية المستمرة ضد النظام السابق والذي سبقها حل الحزب الوطني، مشيرة إن القضاء المستقل هو عماد الحق والحرية في بلد الثورة والديمقراطية.
وأضافت أن حل المجالس المحلية من أهم أساب الدعوي ليوم 8 يوليو، من أجل هذا المطلب ، مؤكدة أن الحركة وكل الشعب المصري سوف يستمر في نضاله من أجل إنتزاع كل حقوقه.
وكان المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية وعدد أخر من المحامين والمراكز الحقوقية كانوا قد رفعوا 7 دعاوي للمطالبة بحل المجالس المحلية، وجمعت المحكمة جميع الدعاوي في دعوي واحده، وقضت المحكمة فيها بحل المجالس المحلية.