البرلمان يواصل مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية خلال جلسته المسائية

واصل مجلس النواب خلال جلسته المسائية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتورعلي عبد العال رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية ، وفي بداية الجلسة أوضح الدكتور عبد العال أن المجلس قرر ارجاء التصويت على المادتين 37 و 44 من اللائحة الداخلية للمجلس ، فيما قرر اعادة المادة 49 إلى اللجنة الخاصة لاعادة صياغتها .
وأقر المجلس المادة (53) بأغلبية 329 صوتا ورفض ه أصوات وامتناع 3 أعضاء عن التصويت التي تنص على يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.
ويراعى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك وبموافقة رئيس المجلس.
وفيما عدا الحالات العاجلة يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة.
وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة.
ووافق المجلس على المادة ( 54 ) باغلبية 321 عضوا ورفض ثلاثة أعضاء وامتناع عضو واحد وتنص المادة على : يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على إحالة موضوع ترى أنه يدخل فى اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل فى اختصاصها.
ويعرض رئيس المجلس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويصدر المجلس قراره فى ذلك دون مناقشة بناء على ما يعرضه الرئيس.
وأقر المجلس المادة (55 ) بأغلبية 330 عضوا وتنص على : لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه.
وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم .
ووافق مجلس النواب على المادة ( 56 ) التي تنص على انه يجوز للجنة، بموافقة رئيس المجلس، أن تدرس الجوانب الداخلة فى اختصاصها فى موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها.
ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها فى تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه فى هذا الشأن .