واصلت الإدارة العامة لمباحث التموين، برئاسة اللواء حسني زكي واللواء أشرف محمود، وكيل الإدارة، حملاتها التموينية؛ لضبط الأسواق ومطاردة التجار من معدومي الضمير وتنقية الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات القياسية والمستخدمين منتجات رديئة وخالية من أية مستندات تفيد حيازتها أو مصدرها، مستخدمين الغش والتدليس لطرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة . نجحت الحملات في ضبط مصنع "منظِمات" بوتاجاز بالبساتين غير مرخص، يستخدم خامات رديئة فى عملية الإنتاج، و118 ألف قطعة منظم وشعلات بوتاجاز غير مطابقة للمواصفات، و2000 قطعة شعلة بوتاجاز تحت التجهيز، و4 أطنان ألمونيوم خام بدون بيانات تحت التجهيز، و5000 قطعة منظم بوتاجاز بدون بيانات مستلزمات إنتاج، و7 ماكينات، وفرن. ومن جانبه قال اللواء حسنى زكى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، إنه تم تشكيل مجموعات عمل لمداهمة المصنع بعد التحريات اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات بشأن تصنيع منظمات بوتاجاز غير مطابقة للمواصفات القياسية، نتيجة استخدام منتجات رديئة. وأشار زكى إلى أن تم التنسيق مع مديريات الأمن فى مختلف المحافظات، لمداهمة المصانع غير المرخصةٌ، وكذلك منع احتكار أى سِلَع على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وأضاف زكي، أن الإدارة العامة لمباحث التموين وفروعها فى المحافظات، تشن حملات بصفة مستمرة على الأسواق؛ لمنع تهريب أسطوانات البوتاجاز إلى السوق السوداء، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير احتياجات المواطنين من البوتاجاز، وكذلك منع التلاعب فى إنتاج منظمات بوتاجاز. وأوضح زكي، أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، أصدر تعليمات لتكثيف الرقابة على الأسواق، ووضع خطة للتأكد من توافر السِلَع، ومنع أى شخص يتلاعب فى البوتاجاز، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفين، لافتا إلى أن لجان الإدارة العامة لمباحث التموين وفروعها فى المحافظات، تنتشر حالياً فى مختلف المناطق لمتابعة مصانع انتاج قطع غيار البوتاجاز، إضافة إلى التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية المنوطة بتوفير البوتاجاز وكذلك المواد البترولية أولاً بأول. وأشار مدير الإدارة العامة لمباحث التموين إلي أن ضباط الإدارة وفروعها فى مختلف المحافظات، لديهم إصرارا كبيرا علي الحفاظ على حقوق المواطنين، والتصدي للمتلاعبين في اختراق منظومة الخبز، حيث تم ضبط مالك مخبز بالمرج، قام بالتلاعب واختراق نظام تشغيل المنظومة باثبات عملية صرف وهمية باستخدام فلاشات خلافا للحقيقة وبصفة يومية وتصرف من الدقيق البلدي ببيعها في السوق السوداء وجملة المبالغ التي تحصل عليها من جراء ذلك، بلغ مائتان وأربعة وسبعون ألف وثماني مائة وستة وسبعون جنيها.