النيابة تبلغ الخارجية لاتخاذ إجراء تجاه دبلوماسي إيراني اتهم بالتخابر

بلغت النيابة العامة وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ الاجراء الذي تراه مناسبا مع الدبلوماسي الإيراني سيد قاسم حسيني والمتهم بالتخابر علي مصر لحساب إيران عقب قرار الإفراج عنه ظهر الأحد، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أفرجت عن الدبلوماسي الإيراني الأحد عقب إستعلامها من وزارة الخارجية المصرية بأنه دبلوماسي بالسفارة الإيرانية بمصر.
وصرح مصدر مسئول بأن جهاز المخابرات العامة تمكن من رصد تحركات أحد عناصر وزارة الأمن والإستخبارات الإيرانية والذي يعمل ببعثة رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة لقيامه بمخالفة بروتوكول التعاون الدبلوماسي من خلال قيامه بتكوين عدد من الشبكات الإستخباراتية وكلف عناصرها بتجميع معلومات سياسية وإقتصادية وعسكرية عن مصر ودول الخليج نظير مبالغ مالية.
وأوضحت التحريات أن الدبلوماسي الإيراني كثف نشاطه الإستخباري خلال أحداث ثورة 25 يناير مستغلا حالة الفراغ الأمني بالبلاد خاصة مايتعلق بالأوضاع الداخلية وكذا الأمنية بشمال سيناء وموقف الشيعة والوقوف علي مشاكلهم وأوضاعهم في مصر.
وطلب الدبلوماسي من مصادره الوقوف علي الجهات والتنظيمات السياسية والتي لها شعبية علي الساحة المصرية والتي ترغب في الحصول علي تمويل مادي من إيران بغرض الإقتراب منها والتنسيق معها.
وفي ضوء تحريات ورصد جهاز المخابرات العامة ألقي القبض علي الدبلوماسي مساء السبت بالقاهرة وبحضور السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا حيث تم إصطحابه إلي مقر النيابة لمباشرة التحقيق معه ووجهت له تهمة التخابر ثم تم الإفراج عنه بعد الإستعلام من وزارة الخارجية المصرية بأنه دبلوماسي بالسفارة الإيرانية وقيدت القضية برقم /221/ لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد بدأت الأحد تحقيقاتها مع الدبلوماسي الإيراني الذي يعمل داخل مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة, حيث نسبت إليه النيابة تهمة التخابر لصالح دولة أجنبية - إيران - بقصد الإضرار بمصالح مصر.