تكثف الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تحت إشراف اللواء محمد يوسف، جهودها لضبط وكيل مكتب بريد بأسيوط، لقيامه بالإستيلاء علي مبلغ 3 مليون 827 ألف و710 جنيها من حسابات التوفير الخاصة بعملاء المكتب علي فترات، وذلك عن طريق تزوير توقيع العملاء علي إيصالات السحب دون وجه حق. وتعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات للعميد سمير عبد المنعم، مدير شرطة البريد، مفادها قيام أحد موظفى مكتب بريد تكرير البترول التابع لمنطقة بريد أسيوط، بالتلاعب فى حسابات عملاء التوفير، وبإخطار اللواء خالد الطوخي، مدير مباحث شرطة النقل والمواصلات كلّف اللواء حازم الدهبي، رئيس المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة . بإجراء الفحص والتحريات بمعرفة العميد علي حبيب، وكيل مباحث البريد، والمقدم حازم ثابت، رئيس فرع وسط الصعيد، أكدت صحة ما ورد من معلومات حول قيام المدعو طاهر م أ - سن 30 وكيل مكتب بريد تكرير البترول ومقيم بمنقباد – أسيوط، بالاستيلاء علي مبلغ مالي 3827710 جنيه "ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف وسبعمائة وعشر جنيها" من حسابات التوفير الخاصة بعملاء المكتب على فترات، وذلك عن طريق تزوير توقيع العملاء على إيصالات السحب دون وجه حق . تم مخاطبة منطقة بريد أسيوط لاستدعاء المذكور لمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، وأفادت بأن المذكور منقطع عن العمل منذ أكثر من شهر . وقد توصلت تحريات العميد سمير عبد المنعم والعميد علي حبيب والمقدم حازم ثابت إلى قيام الموظف بشراء سيارة نقل ثقيل ماركة مرسيدس وتجهيزها بالمقطورة بمبلغ "مليون ومائتي وخمسون ألف جنيه" بجزء من المبلغ المالي المختلس وشراء أجهزة كهربائية وآثاثات لمسكنه بجزء آخر من المبلغ غير محدد، كما قام بتسليم جزء أخر لزوجته "إيمان ه س" سن 28 ربة منزل. وعقب تقنيين الإجراءات بضبط المذكور وزوجته والمبلغ المختلس إلى مسكن المذكور، حيث تبين عدم تواجده وقررت زوجته باصطحابه لشقيقها المدعو "عصام ه س" سائق مقيم قرية علوان دائرة مركز شرطة أسيوط مستقلين السيارة التى قام بشرائها لمحافظة شمال سيناء، واعترفت بحيازتها لمبلغ مالي وقدره 2110 جنيه من المبلغ المختلس، حيث تم التحفظ عليه . كلفت إدارة البحث الجنائي بالإدارة تحت اشراف اللواء خالد الطوخي واللواء حازم الدهبي، تنسيقا ومديريتى أمن أسيوط وشمال سيناء بضبط المتهم الهارب . بالعرض على اللواء محمد يوسف، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.