الوزراء يوافق ل الإسكان على التعاون مع شركة صينية لمشروع العاصمة الإدارية

أكد مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء ، أنه فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع إحدى الشركات الصينية "CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION(CSCEC)"، التى تعد أحد أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم من حيث حجم الأعمال، وذلك للقيام بتنفيذ إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باستكمال الإجراءات الخاصة بتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، نيابة عن شركة المشروع لحين الانتهاء من تأسيسها، على أن يتم توقيع العقود النهائية من قبل ممثل الشركة لاحقاً.
وقد تم التأكيد على الشركة بأن تشكل العمالة المصرية بالمشروع نحو 85%، والاعتماد على الخامات من السوق المحلي، وتم الاتفاق مع الشركة على تدبير التمويل اللازم للمشروع من البنوك الصينية، كما وقعت اتفاقية تعاون مع شركة المقاولون العرب وشركة بتروجت، للدخول فى المشروع كشركات مقاولات محلية.تم عقد جلسات مكثفة مع الجانب الصينى فى إطار الإعداد للمشروع، والذى سيتم البدء فى المرحلة الأولى منه بمساحة حوالى 10500 فدان، يضمن إنشاء مبانى الوزارات ومجلس الوزراء والبرلمان وقاعة المؤتمرات وأرض المعارض، بالإضافة إلى إنشاء عدد 15 ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمشروع، وتحديد التكلفة المبدئية، كما قامت الشركة بتقديم التصميمات الخاصة بالمقار الحكومية ومركز المؤتمرات.
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، وذلك بحيث تهدف الهيئة إلى تطوير مستوى التدريب الطبى السريرى لخريجى كليات الطب وامتحانهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية الآمنة.
حيث تقوم الهيئة بممارسة عدد من الاختصاصات على رأسها: "وضع المواصفات القياسية لمحتوى التدريب الطبى التخصصى على مختلف المستويات، ووضع مواصفات المؤسسات الطبية التى تملك مقومات التدريب فى الطب بتخصصاته المختلفة واعتمادها والمراقبة المنظمة لمستوى التدريب بها، كما تقوم الهيئة بوضع أسس تقييم الأطباء للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، ويشمل ذلك عقد الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة مهنة الطب، وعقد الامتحانات القومية لقياس استيفاء التدريب للتخصص فى فروع الطب المختلفة، وإصدار واعتماد أية شهادات مهنية فى تخصصات دقيقة، وتعتبر الشهادات، التى تصدرها الهيئة فى هذا الشأن من مسوغات الترقية.