مساعد الوزير لشرطة التموين ل "الأسبوع ": توجيهات من القيادة السياسية لتوفير السلع الأساسية للمواطن

في أول تصريحات له عقب توليه المنصب

قال اللواء حسني زكي مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين أن القيادة السياسية تولي إهتماما كبيرا بإحتياجات المواطن محدود الدخل ، وجميع أجهزة الدولة بتوجيهات قصوى من القيادة السياسة تشترك وتنسق مع بعضها البعض بفاعلية من أجل توفير السلع وتدبيرها والسيطرة على الأسعار ، و حصول المواطن على سلعة جيدة بسعر يناسبه ، لذلك قامت الإدارة العامة لشرطة التموين بوضع خطة للمرحلة القادمة ، جعل في مقدمة أولوياتها السيطرة على الأسعار وتدبير السلع الأساسية لجعل المواطن محدود الدخل مطمئن على قوت يومه وأمن على غذاءه ، خاصة بعد أن أصبح حديث الشارع في الأونة الآخيرة هو إرتفاع الأسعار وما يترتب عليها من إحساس لدى عامة الشعب بالسخط على الدولة وأكد اللواء حسني زكي أن خطة الإدارة تقوم على عدة محاور أولها هي جمع المعلومات التي تتم من خلال أجهزة التحريات ، التي تنتهي بمرحلة الفلترة ثم على أساسها يتم توجيه فريق العمل المناسب للمكان المستهدف المُخالف و يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله . ويوازي له محور أخر هو التنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة لمعرفة إذا كان هناك نقص في سلع معينة تقوم الإدارة على ضخ الكميات المطلوبة منها بالسوق حتى تصل إلى صورة مكتملة في جميع منافذ الدولة ، سواء مجمعات إستهلاكية ، أو منافذ خاصة بإجهزة معينة تساعد في توفير السلع للمواطن ، ويتم التنسيق مع هذه الجهات بحيث تتوفر السلع بالكمية والسعر المناسب وأما المحور الأخر يتمثل في الحملات اليومية لتي تتم بشكل دائم ومستمر ، وتستهدف المخابز لضمان جودة الرغيف المدعم ووصوله لمستحقيه ، ومستودعات الإنابيب لمراقبة حصول المواطن عليها ببساطة ويسر وبسعرها المخصص لها ، خاصة وأن الإستهلاك من الغاز يزيد بموسم الشتاء بنسبة 30% ، وإن كان هذا يمثل عبأ على الدولة ، لكن تسعى الإدارة العامة لشرطة التموين لتحقيق أعلى معدلات السيطرة على السوق السوداء في هذا المجال وجعل "أنبوبة البوتاجاز "متوفرة تصل إلى المواطن دون أدنى مشقة
وأما عن منافذ الخدمة الجديدة يشير "زكي "إلى أن توزيع منافذ الخدمة الجديدة تمت وفق خطة مسبقة ، قامت على مراعاة مدى إحتياج المناطق للمجمعات ، حيث جاء التوزيع حسب كثافة السكان في المنطقة ، وحسب المنافذ المتواجدة في الأصل ، وكم وعد الخدمات حسب إحتياجات المواطن ، وحسب تمتع أو حرمان المنطقة من مجمعات ومحلات ، وحتى المناطق الجديدة سواء العشوائية إو المجتمعات العمرانية والتي لم يصل إليها القطاع الخاص ولم ينتشر فيها بشكلاٍ كامل ، كانت ضمن خطة الحكومة في توزيع المجمعات والمنافذ الحديدة حتى توجد السلع للمواطن في سهولة ويسر
وأما عن كروت وبطاقات صرف السلع التموينية والخبز الذي يتم التلاعب فيها من قبل التجار
يؤكد مساعد الوزير أن منظومة الخبز المدعم وكذلك بعض السلع منظومة قديمة بمصر ، ولاتوجد دولة تقوم تقوم بدعم رغيف العيش مثل مصر ، وكانت ألية التعامل تتم ما بين الدولة والتاجر والمستهلك في سلسلة من الحلقات ،تبدء بتوفير القمح سواء عن طريق الإستيراد من الخارج أو توفيره من الفلاح محليا ، ثم يدخل الصوامع ،ومنها إلى المطاحن ثم بيعه بأسعار رمزية لصاحب المخبز ، وخلال مراحل هذا التداول يتم التلاعب ، تم القضاء عليه بإصدار الكارت الزكي ، حيث تم إختفت مافيا دقيق الخبز ، وإختفت معها طوابير المواطنين على المخابز ، ولكن بعد أن صبحت الدولة أمام منظومة جديدة فا بالرغم من إيجابياتها إلى أن بالطبع يوجد لها سلبيات ، هذه السلبيات يتم تداركها بعد ملاحظاتها وظهورها في شكواي المواطنين ، ويتم محاسبة الموظف المسئوول بعد محاولة تقويمه وتهذيبه ، إن لم يستجب ، وكذلك قد تكون السلبيات في المواطن ذاته الذي يترك حقه ويتغافل عنه سواء بتركه بطاقته الذكيه الخاصة بالخبز والسلع التموينية لدى البقال الذي يصرف منه مستحقاته الشهرية ، أو بالإهمال فيها وعدم الإحتفاظ بها في مكان أمين حتى لا يتم إستغلالها إذا وقعت في أيدي غيره ، ويشدد زكي على أن البطاقة الذكية عبارة عن أموال في صورة سلع غذائية ، مثلها مثل كارت أو فيزا البنك لابد من الحرص في التعامل بها وجعلها في مأمن بعيد عن الإهمال والتلف أو الضياع والفقد . وفي حالة فقدها يتم التوجه إلى أقرب مكتب تموين لإستخراج بديل لها على الفور ، وإن كان هناك شكواي من تأخر صدور بدل الفاقد من الكروت وبطاقات التموين ، والإكتفاء بورقة تمنح لصاحب البطاقات المفقودة كي يقوم بالصرف من خلالها لمدة شهور قد تصل إلى أربعة أو خمس ، فيجب على الموطن المتابعة المستمرة والتساؤل الدوري لدى الموظف المسؤول عما إن إنتهى صدور بدل الفاقد من بطاقاته أم لا ، حتى يعلم الموظف بالإدارة التموينية أن المواطن واعي ولا يتهاون في حقه وتركه للغير يتلاعب به سواء موظفين أو غيرهم ويكرر اللواء حسني زكي بأن المنظومة لازالت جديدة وكلما تعرفنا على سلبية لها تداركناها ، ويجب على المواطن أن يتعاون مع الأجهزة الرقابية في ذلك ، فإذا تعرض لأي حالة من حالات التعامل الغير لائق داخل مكان حصوله على الخدمة سواء جمعيات إستهلاكية أو منافذ السلع والخبز ، أو محلات بقالة ، لابد له وأن يقوم بالإتصال بأرقام الشكاوي التي يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام ، ويبلغ الجهات الرقابية بما يحدث من سلع منهية الصلاحية ، أو تجاوز في التعدي الغير معلن على مقرراته ، أومغالطة مقصودة عند مراجعة حساباته . وذلك دون إعلام صاحب المنفذ أو المكان حتى لا يتدارك جريمته قبل وصول المسؤولين بشرطة التموين لمعاقبته قانونيا
وفي ظل ضبط كميات هائلة من اللحوم الفاسدة يوميا يقول "زكي "إن الإدارة تشن يوميا حملاتها على المجازر والمحال والمجمعات لضبط الفاسد منها ، ولكن من جانبه يستطيع المواطن التعرف عليها ورفضه شرائها بل والقيام بأبلاغ الجهات الرقابية ، ويستطيع التفريق بين اللحوم الفاسدة والصالحة للتناول من معرفة الختم الأصلى للحوم سواء البلدية أو المستوردة ، فالختم التابع لوزارة الطب البيطرى والخاص بالمجازر الحكومية والخاضعة للرقابة يحمل 5 بصمات يجب أن تبحث عنها حتى تتأكد بنفسك من خروج هذا المنتج الحيوانى من مجزر إلى بعيدا عن عمليات الذبح "البراني" وتزيف الأختام. ، وهو يحتوي بيانات كتاريخ الذبح ، اسم المجزر الخارج منه الحيوان ، ن الإدارة التابع لها المجزر ، والعلامة لسرية ، ونوع اللحوم سوا ضان كبير أو جمالى صغير أما بالنسبة للتفريق بين ختم المستورد والبلدى، فالأول يكون الختم لونه قرمزى أو بنفسجى، أما الثانى فيكون لون الختم وردى،
كما أن المواطن يستطيع استخدام الحواس للكشف على اللحوم ، حاسة النظر للتفريق بين اللحوم ذات الألوان الوردية الفاتحة التى تدل على صغر عمر الذبيحة وصحتها، أو الألوان الداكنة التى تدل على التقدم بالعمر، وكلما كانت غامقة وتحتوى على تجمعات دموية كلما اكتشفنها أنها فاسدة وغير صالحة للطعام. ، وكذلك حاسة الشم، كالأنف تفرق وتميز بين اللحوم الفاسدة والصالحة للتناول ، فبمجرد اقترابها من اللحوم غير الصالحة ننفر بشكل تلقائى من الرائحة النفاذة التى تتسم بها هذه اللحوم والعكس صحيح بالنسبة اللحوم الجيدة. وأيضا حاسة اللمس يمكننه إستخدامها أيضا للتعرف على حالة اللحوم، لأن اللحم ذو الملمس الصابونى اللزج فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمى.
وعن مشروع سيارات التموين المبردة التي تقدمها الوزارة للشباب والدور الرقابي لشرطة التموين يؤكد اللواء حسني زكي أن المرحلة الاولى التى تنفذها وزارة التموين هى 350 سيارة مبردة حمولة كل سيارة 5 طن ، تمنح كل سيارة لثلاثة من الشباب ، يتم تسليمهم 12 طن من اللحوم والدواجن والاسماك المجمدة ، وتوضع لهم مناطق يقوموا فيها بالتوزيع حتى يصل اليهم المواطن ، السيارات المبردة للشباب ستصرف أيضا بطاقات التموين وفروق نقاط الخبز، وشروط التقديم فى مشروع السيارات المبردة هى ان يتراوح سن المتقدم بين 25 و 45 عام، وتمنح السيارة لثلاثة من الشباب بينهم شركة تضامن، والمؤهل للمتقدم على الاقل مؤهل متوسط، وأن يكون المتقدم له الأهلية القانونية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية او أعفى منها أو حصل على تأجيل مدة أطول من مدة القرض، وتقديم صحيفة جنائية خالية من أية أحكام، وأن يكون المتقدم لا يعمل فى أى جهه حكومية أو خاصة ، الحصول على رخصة قيادة مهنية للثلاثة شباب لكل سيارة، وسيتم إعداد نموذج مالي على أساس 26 يوم عمل منهم 20 يوم عمل لبيع المجمدات “10 أطنان دواجن و 2 طن لحوم مجمدة و2 طن أسماك مجمدة وطن خضروات” بالاضافة الى 5 أيام سلع غذائية أساسية للبيع كتموين وفارق نقاط الخبز من " سمن، وزيت، وسكر، وأرز، ومكرونة، وشاي، وصلصلة " ويوم واحد لبيع الخضروات والفاكهة الطازجة. وأشار إلى أنه سيضاف حجم تدفقات نقدية شهرية لصالح الشباب متمثلة فى مبيعات التموين وفارق نقاط الخبز خلال الخمس أيام ومبيعات اليوم المخصص للخضر والفاكهة الطازجة . وستجهز السيارات بأنظمة التتبع “جي بي اس” بالإضافة الى إنشاء غرفة تحكم مركزية للمساهمة فى رفع كفاءة العمل وضمان عدم التعارض فى توزيع السيارات وفقا للمواقع الجغرافية المحددة ولإحكام المتابعة والرقابة، وأوضح" زكي " أن انظمة التتبع التى سيتم تزويد السيارات بها ستعمل على تحديد موقع السيارة ومدى التزامها بالموقع المحدد ووضع خريطة زمنية للمبيعات بمعنى انه يمكن حساب الوقت اللازم لبيع كمية معينة، واستخراج تقارير من النظام عن النشاط خلال شهر منقضي مع التأكد من تخزين البضائع في درجات الحرارة المقررة وتحديد مكان السيارة حال تعرضها للسرقة وابلاغ وزارة الداخلية
ويقدم اللواء حسني زكي شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن عدة حملات تفتيشية لمواجهة ظاهرة إرتفاع الأسعار وضبط كافة أشكال الغش التجارى وإستغلال السلع .. أسفرت جهودها خلال عام 2015 عن ضبط 136556 قضية تموينية متنوعة‬ من بينها ،ضبط 2601 قضية فى مجال المواد البترولية بمضبوطات بلغت 78242729لتر بنزين و سولار ، 28019 طن مازوت منها ما تم ضبطه قبل بيعه بالسوق السوداء , وكميات تم التصرف فيها والإمتناع عن بيعها ، كما تم ضبط 7323 قضية فى مجال إسطوانات البوتاجاز بمضبوطات 277859إسطوانة ، 133 طن غاز صب ، وكذلك تم ضبط 1741 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات 585750 طن ، و20564 قضية فى مجال مخالفات المخابز. وفي مجال قضايا الإستيلاء على المال العام تم ضبط 839 قضية تمت بعرفة أصحاب المخابز والبدالين التموينيين ، وتم ضبط 2169 قضية ومخالفات مجمعات إستهلاكية ، شركات جملة ، بدالين تموينيين ، و ضبط 6052 قضية فى مجال مخالفات اللحوم والطيور بمضبوطات بلغت 1886طن ، وعدد 17126 طائر ، وضبط 724 قضية فى مجال مخالفات الأسماك بمضبوطات بلغت693 طن وضبط 7746 قضية غش غذائى ، و ضبط 3353 قضية غش غير غذائى ، وضبط 38235 قضية فى مجال مخالفات المحلات العامة ، وضبط 35948 قضية فى مجال مخالفات الشهادات الصحية الباعة الجائلين ،وضبط 8198 قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر، وضبط 909 قضية فى مجال الإضرار بالثروة الزراعية والحيوانية بمضبوطات بلغت 407126 طن أعلاف حيوانية وأسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية وتقاوى وأقطان ، وضبط 154 قضية فى مجال مخالفات الرسالة المستوردة من الخارج ضبط خلالها 832 طن سلع غذائية ، 516 طن سلع غير غذائية .