علق المستشار بهاء ابو شقة، على تغيير النائب البرلمانى لنص اليمين الدستورية، حيث ان نص المادة 104 وضعت شرطا لمباشرة مهمام عضوية البرلمان وهى اداء القسم الدستورى، وحددت المادة على نحو واضح نص القسم الدستورى، فعندما نكون امام نص واحد لابد ان يكون هناك التزام بالنص، وحفاظا على اداء القسم فنطلب منه ان يعيد القسم مرة اخرى حتى لا يتسب الامر فى مشكلة مرتضى منصور "لا وصاية على من اى احد فى المجلس وشغل المخبرين ده انتهى، وانا ملتزم بمواد الدستور ولن احلف على موضوع انشاء واقسم باحترام مواد الدستور والاحكام الانتقالية .. هنبدأ المجلس بالطريقة دى مش هنكمل .. احلف على حاجة مش مقتنع بها همشى "