إضافة جمال مبارك وسرور كمتهمين مع جرانة بقضية التراخيص السياحية

شهدت محكمة جنايات القاهرة مفاجأة جديدة في ثاني جلسات محاكمة زهير جرانه وزير السياحة السابق، حيث قررت المحكمة ضم 13 متهما جديدا في قضية اتهام جرانه بمنح تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقانون، والتأجيل لجلسة 21 مايو المقبل لإعادة القضية إلي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وتضم قائمة المتهمين الجدد الذين ضمتهم المحكمة للقضية كل من: جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، ومرسي عطا الله رئيس مؤسسة الاهرام السابق، بجانب عدد من رجال الأعمال ومسئولين سابقين وهم: محمد عبد السميع السويدي، وأشرف البارودي، وأحمد ابو طالب وفاروق البيلي ومحمد محمود حامد وفايدة كامل وعمر طاهر وبهاء الدين ابو الحسن ومحمد حيدر بغداداي ومحمد البنا.
ويحاكم الوزير السابق جرانه في القضية بتهمة تربيح الغير لقيامه بتمكين عدد من الأشخاص المقربين منه والمرتبط بعلاقات شخصية معهم بالحصول علي تراخيص تأسيس شركات سياحية بالمخالفة لقرار وقف منح التراخيص.
وبدأت الجلسة في العاشرة صباحا ولم تستغرق أكثر من 5 دقائق، حيث أودع زهيرجرانة قفص الاتهام، وقامت المحكمة في أعقاب ذلك بتلاوة اسماء المتهمين الجدد كما أكدت في قرارها إضافة نص المادة 40 عقوبات الخاصة بالاشتراك في الجريمة إلي مواد الاتهام، كما قررت إضافة المادة 105 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص علي أن أي موظف عمومي امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أوأخل بواجباته الوظيفية نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن المشدد والغرامة.
وتقدم الدكتور عثمان الحفناوي, رئيس اللجنة القانونية العامة لانقاذ مصر من الفساد بنقابة المحامين، بالادعاء بالحق المدني بمبلغ 100 مليون جنيه طبقا لنص المادة 220 من القانون.
كما طلب المدعون بالحق المدني إضافة المادة 104 من قانون العقوبات في شأن الاتهامات الموجهة لوزير الساحة السابق زهير جرانه والخاصة بجريمة الرشوة وأكدوا أن المتهم تحصل علي رشاو مالية جراء اصداره 100 ترخيص وأن القانون رقم 125 لسنة 2008 ينص علي أن في حالة انشاء شركة سياحية يكون رأس مالها 100 مليون حتي يتم الموافقة علي منح ترخيص لها.