أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل انه لا يوجد مانع من نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلي مستشفي آخر لتلقي العلاج إذا استدعت حالته الصحية ذلك، شأنه شأن أي متهم عادي يمر بمثل تلك الظروف الصحية. وقال وزير العدل - في تصريح له الاربعاء - إن مبارك وأفراد أسرته جميعا سوف يخضعون للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن القانون يطبق علي الجميع في البلاد علي قدم المساواة. من جانبه، أعلن كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي الدكتور السباعي أحمد السباعي أن الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك أصبحت مستقرة بعد تلقيه العلاج اللازم ووضعه داخل العناية الفائقة بمستشفي شرم الشيخ الدولي، مشيرا إلي أن ضغط الدم بالنسبة له أصبح في معدلاته الطبيعية ' 130 / 80 ' وأن النبض انتظم عند 65. وقال الدكتور السباعي في تصريح له الاربعاء إن مبارك كان قد تعرض الثلاثاء لأزمة صحية اثر استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة مما أدي لدخوله مستشفي شرم الشيخ ووضعه داخل العناية الفائقة، حيث أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حينها قرارا بتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل كبير الأطباء الشرعيين الذي توجه علي الفور وبرفقته طبيبين قاما بتوقيع الكشف الطبي علي مبارك، حيث تبين وقتها أن حالته الصحية غير مستقرة وكان ضغط الدم منخفضا ' 80 / 50 ' والنبض 120 وكان يعاني من اهتزاز أذيني بالقلب. وأضاف أن اللجنة أبلغت النائب العام بأن الحالة الصحية لمبارك لا تسمح له بالانتقال إلي أي مكان، فتم وضعه تحت العناية الفائقة عقب تلقيه العلاج، حيث استقرت حالته الصحية بعد ذلك وتم التحقيق معه داخل المستشفي. كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد اصدر قرارا في وقت سابق الاربعاء بحبس الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة.