بلاغ للنائب العام ضد قناة العربية لتعمدها الإضرار بالأمن القومي

تلقي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بلاغا ضد قناة العربية الفضائية حول ما نشرته القناة في نهاية مارس المنصرم بشريط الأخبار العاجلة حول إغلاق قناة السويس حيث استمر هذا الخبر لمدة ساعة كاملة علي شريط الأخبار حتي أعلن الفريق أحمد علي فاضل رئيس هيئة القناة تكذيب الخبر الأمر الذي تسبب في خسائر مالية قدرت ب30 مليون دولار وفقا لما أكدته مصادر مطلعة بأن إسرائيل قد كسبت موانئها حوالي 30 مليون دولار في لحظة إذاعة الخبر الكاذب.
ومن ناحيته أكد مقدم البلاغ تامر بركة المحامي وعضو اتحاد المحامين العرب والجمعية المصرية للقانون الدولي أنه اختصم في بلاغة كل من الممثل القانوني لقناة العربية الفضائية وكذلك مكتب قناة العربية بالقاهرة، موضحا أن نشر القناة لفحوي خبر كاذب تحت عنوان "خبر عاجل.. غلق قناة السويس" واستمراره أكثر من ساعة وحتي تكذيب رئيس هيئة القناة للخبر قد تسبب في خسائر مالية قدرت بنحو 30 مليون دولار من دخل القناة، مؤكد أن أسلوب فبركة الأخبار واختراع الأحداث أمرا خطيرا مخالفا لكافة المواثيق الإعلامية التي توجب تحري الصدق في نشر الأخبار الحساسة التي تتعلق بالأمن القومي للبلاد ومن شأنها تدمير الاقتصاد حيث لا يستفيد من هذا التناول الإعلامي الكارثي إلا كيانات ودول لها مصالح متعارضة مع مصر، حيث حققت الموانئ الإسرائيلية مكاسب قدرت بنحو 30 مليون دولار وقت إذاعة هذا الخبر.
وطالب "بركة" النائب العام بضرورة حصر كافة الخسائر المادية التي لحقت بممر مائي وتجاري هام ممثلا في قناة السويس جراء نشر هذا الخبر وتطبيق نص المادة 188 من قانون العقوبات والتي تجرم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير علي الصالح العام.
يذكر أن البلاغ قيد تحت رقم 5888 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، ويعد هو البلاغ الثاني الذي يخص دخل قناة السويس حيث سبقه دعوي قضائية ضد كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك ورئيس هيئة القناة ووزير النقل الأخير في نظام مبارك بسبب سماح المذكورين تحصيل دخل القناة بالدولار الأمريكي بغرض تعويم الجنية المصري.