وزيرا الري السابقان يتبادلان الاتهامات بإضاعة حقوق مصر بمياه النيل

تبادل وزيرا الري والموارد المائية السابقان، محمد نصر الدين علام، و محمود أبوزيد، الاتهامات حول التفريط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وتراجع مستوي المفاوضات مع دول الحوض، بعد الكشف عن أسرار جديدة حول مفاوضات الاتفاقية الإطارية مع دول الحوض،‏ والتي اتهمت النظام السابق بالتنازل عن حقوقنا المائية خلال مفاوضاته مع دول الحوض النيل، والتسبب في الوضع المائي الحرج لمصر‏.‏
قال "علام" إن "أبوزيد" اتفق مع وزير المياه الكونغولي، في يناير 2009، علي استبدال كلمة "الحقوق المائية" الواردة في الاتفاقيات القديمة، ب"الاستخدامات الحالية" في الاتفاقية الجديدة، وهو ما يعني التنازل عن كل الاتفاقيات القائمة ومنها اتفاقية 59، بحسب تقارير محلية الاثنين.
وأضاف علام في تصريحات لبرنامج الحقيقة مساء السبت، أن "أبوزيد" يتفاخر بأنه صاحب مقترح الدخول في اتفاقية جديدة مع دول المنابع، ويزعم أنها ستزيد من حصة مصر في المياه، علي الرغم من عدم وجود أي بند في نص الاتفاقية يتيح لمصر زيادة حصتها.
كما كشف علام عن مفاجأة بعد تأكيده أن الأمن المائي المصري في خطر بسبب تأثير السدود الإثيوبية الجديدة علي منابع النيل، والتي كان معظم المسئولين في السابق يصرون علي التهوين من حجم خطورتها،‏ ويؤكدون أن كل اتفاقات دول المنابع لن تؤثر علي مصر‏.‏
من جانبه، اتهم "أبوزيد" خلفه بالمسئولية عن عودة المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل إلي نقطة البداية، مؤكداً أن "علام" كان يتعامل مع وزراء المياه بدول الحوض بطريقة غير لائقة. وأكد "أبوزيد" أنه لم يفرط خلال جولاته التفاوضية مع دول حوض النيل في حقوق مصر التاريخية، ولفت إلي أن كل خطوة اتخذها وفد مصر في المفاوضات تم إبلاغها إلي مكتب الرئيس السابق مبارك، مضيفاً أن ما حدث خلال فترة مبادرة حوض النيل لم يحدث في تاريخ التعاون بين هذه الدول.
وفيما أرسل علام مذكرة إبراء ذمة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، اتهم فيها نظام الرئيس السابق مبارك، والدكتور محمود أبوزيد وزير الري الأسبق، بالتنازل عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل خلال المفاوضات مع دول حوض النيل، في 2009 ، وقال أبوزيد إن رئيس الوزراء طلب منه المساهمة في اقتراح الحلول الأزمة للملف المائي، وإصلاح "ما أفسدناه بأيدينا".