حددت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر أولي جلسات ال4 دعاوي المقامة من أحمد مهران، المحامي، وكيلاً عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، بجلسة 8 ديسمبر المقبل. واختصمت الدعاوي المسجلة بأرقام 2486، 2491، 2492، 2495 لسنة 70 قضائية، الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بصفته القانونية. وذكرت الدعاوي، أن قرار رئيس جامعة القاهرة، باطل بنص الدستور الذي نص علي أن الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص علي أن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.