ذكرت مصادر عليمة لبوابة الاسبوع ان عملية القبض علي حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق ورئيس جمعية مكافحة الفساد جاءت بعد تلقي مباحث الاموال العامه بلاغا من صمويل ثروت رجل اعمال بالمنيا، حيث اكد في بلاغه المقدم الاسبوع الماضي انه سبق له وان اشتري مساحه كبيره من الاراضي التي كانت تملكها شركة النيل لحليج الأقطان في المنيا، وانه حصل عليها بالمزاد بعد خصخصة الشركة وبيعها لمستثمر رئيسي وكد المبلغ ان حمدي الفخراني طلب منه رشوه خمسة ملايين جنيه مقابل التفاهم مع محافظ المنيا وإجباره علي التسليم بحقهم وتسليمهم الارض التي يدور حولها الأشكال والتنازل عن القضايا التي أقامها امام محكمة القضاء الاداري وعلي الفور تم اخطار النيابة العامه التي طلبت بدورها تسجيل المكالمات الهاتفية للمتهم، وبالفعل جري تسجيل المفاوضات التي جرت بين الفخراني والشاكي والتي طلب فيها الفخراني تقديم 3 مليون جنيه اولا قبل التنازل وحل المشكلة، وبعد مفاوضات تم التفاوض علي استلام مليون وربع، وبالفعل تم الاتفاق مع الفخراني علي الحضور الي القاهره يوم الأحد، وبعد الحضور اتصل الشاكي بحمدي الفخراني واتفقا علي اللقاء لتسلم مبلغ الرشوة في فيلا احد اعضاء مجلس الشعب عن احدي محافظات الصعيد المقيم في مدينة 6 اكتوبر وفي تمام الثامنة تقريبا حضر الفخراني الي الفيلا التي كانت ادارة المساعدات الفنية بوزارة الداخليه قد قامت بتجهيزهما بكاميرات التصوير والتسجيل بدا الفخراني حديثه بالسؤال عن المبلغ وبقيته وتأكد من وجوده، ثم قال انه مستعد ان يتنازل عن القضية التي رفعها ضد المستثمر الذي اشتري الشركة مقابل 50 مليون جنيه، وبعد الحديث الذي تم تسجيله كاملا صوت وصوره قام للانصراف وحمل المبلغ الذي تم ترقيمه واطلعت عليه النيابه قبل القبض عليه كان رجال المباحث ينتظرون في غرفة المكتب الملحق بالفيلا، ثم خرجوا وألقوا القبض عليه متلبسا ارتكب الفخراني ولم يستطع الحديث، وتم اقتياده الي مبني مباحث الاموال العامه