أكد اللواء محمد إبراهيم بأن المعلومات الأمنية التي كان يتم عرضها علي المتهم الأول في قضية التخابر مع قطر، الرئيس المعزول محمد مرسي، تنقسم الي نوعين رئيسيين هما تقارير الأمن الوطني و تقارير الأمن العام. وواصل اللواء إبراهيم شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية مؤكداً بأن طريقة العرض علي الرئيس بالنسبة لتقارير الأمن الوطني يتولي مساعد الوزير للقطاع اللأمن الوطني بإرسالها مباشرة الي رئاسة الجمهورية بعد إحاطة الوزير علماً بما فيها، و انتقل اللواء للإشارة انه بالنسبة لتقارير الأمن العام فإن الإرسال لرئاسة الجمهورية كان يتم بواسطة مكتب وزير الداخلية نفسياً. وإستطرد وزير الداخلية السابقي في سرد إجراءات إرسال التقارير الأمنية السرية لوزير الداخلية، مؤكداً أن التقرير التي تمس الأمن القومي ويٌراد إرسالها لرئيس الجمهورية المعزول يتم تغليفها في مظروف مدون عليه عبارة 'سري للغاية ' ويقوم ضابط من ضباط الوزارة بإصطحاب ذلك المظروف متوجهاً لقصر الإتحادية. ليلفت اللواء إبراهيم الي انه بعد وصول الضابط بالمظروف لبوابة القصر، يقوم الحرس الجمهوري بالإتصال بمدير مكتب رئيس الجمهوري حينها أحمد عبد العاطي ليتسلمها مكتب الرئيس ويعرضها بنفسه علي المعزول.