واصل قطاع مصلحة السجون عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون علي مستوي الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلي انطباق القرار علي 124 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول مناسبة الاحتفال بالعيد ال63 لثورة 23 يوليو. وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم /الأربعاء/، إن هذا يأتي في إطار تنفيذ القرار الجمهوري رقم 295/2015 الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلي بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 63 لثورة 23 يوليو. وأضافت الوزارة أن اللجنة العليا برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع السجون باشرت فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلي الإفراج عن 108 نزلاء إفراج شرطي. وذكرت أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية علي إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصا من قطاع مصلحة السجون علي تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً في مجال التواصل الاجتماعي مع ذويهم.