أعربت هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماعها برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد عن ارتياحها لقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بشأن إرجاء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، لحين الأخذ برأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وقال نائب رئيس الاتحاد عادل عبد الفضيل، إن رئيس الوزراء، أكد أن القانون يهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلي أن الاتحاد مستمر في عقد جلسات مكثفة لإعداد رؤيته العمالية الشاملة لمشروع اللائحة لعرضها علي الاجتماع المرتقب للقيادات العمالية مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة الذي قبل دعوة رئيس الاتحاد العام لهذا الاجتماع قريبا. وفي نفس السياق، أكد مجدي شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن هناك حوار قائم مع الدكتور هاني قدري وزير المالية بشأن تطبيق قانون الخدمة المدنية في المصالح الإيرادية بما لا يضر مصلحة الوطن والعاملين الذين يقدرون العمل لتحقيق المستهدف من الإيرادات السيادية للخزانة العامة، مشيرا إلي أن الوزارة تدرس الآن وضع نظام جديد للحافز التشجيعي، علي أن يكون مرتبطا بأداء الإنتاج وبالتدرج الوظيفي.