حصر أراضي جسور النيل لاستغلالها في المشروعات العامة بدمياط

بدأت الوحدات المحلية بمحافظة دمياط في حصر أراضي جسور النيل، التي يمكن الاستفادة منها في المشروعات العامة والخدمية، تمهيدا لنقل أصولها وملكيتها من وزارة الموارد المائية والري للمحافظة، في إطار خطة الوزارة لتغيير القوانين الخاصة بنهر النيل واستبدالها بقانون ' نهر النيل الموحد '.
ومن المقرر أن تكون الأولوية للأراضي التي تمت إزالة التعديات القائمة عليها، للاستفادة منها في ضوء عدم إمكانية زراعتها مرة أخري، بجانب منع أي تعد جديد عليها مستقبلا.
وتخطط الدولة للاستفادة من هذه الأراضي في مشروع عملاق باسم ' ممشي أهل مصر '، والذي تتولي إعداده الوزارة لتطوير الواجهات النيلية للمدن والقري علي امتداد مجري النيل من أسوان حتي دمياط، بتكلفة مبدئية تصل ل 4 مليار جنيه.
كان الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري قد أعلن أنه سيتم تفويض المحافظين بإدارة أملاك الري المطلة علي بعض المناطق علي امتداد نهر النيل، للتوسع في إنشاء حدائق عامة تكون متنزهات للمواطنين والحد من التعديات علي حرم النهر، ومنع وصول مخلفات البناء والقمامة والمخلفات الصلبة إلي النيل والمجاري المائية لحمايتها من التلوث، إضافة إلي مواجهة مشكلة النحر التي تتعرض لها بعض أراضي جسور النيل.