النواب التونسي يقر مشروع قانون مكافحة الإرهاب

بعد ثلاثة أيام من الجلسات، وافق مجلس النواب التونسي علي مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بهدف تعزيز الإجراءات لمواجهة العمليات الإرهابية والجماعات المتشددة. وأقر المجلس القانون الجديدة باغلبية الأصوات بإجمالي 174 صوتا وتحفظ 10 أصوات. ويحل قانون 'مكافحة الإرهاب' الجديد محل قانون 2003 الصادر في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وينص القانون الجديد علي عقوبات تصل إلي الإعدام في بعض الأحيان والتي تبناها نواب المجلس رغم دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية إلي إلغاء عقوبة الإعدام في تونس.
وكانت من أبرز البنود الخلافية الفصل 35 المتعلق ب'السر المهني في قضايا الإرهاب' وإستثناء الصحفيين من ذلك، قبل أن تم تعديله ليبقي علي حق الإعلاميين بالاحتفاظ بالسر المهني حتي في قضايا الإرهاب.
وفي تصريح سابق له، قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس الشعب التونسي عبادة الكافي أن قانون الإرهاب الجديد يعتبر تاريخي وخطيرا بالنسبة للإرهابيين.
يأتي قانون مكافحة الإرهاب الجديد في ظل تزايد العمليات الإرهابية ومنها الهجومان علي متحف باردو في مارس الماضي ومدينة سوسه في يونيو وأسفرا عن مقتل العديد من السياح.